مشروع قانون الدفع بعدم دستورية القوانين يثير انتقادات حقوقية وبرلمانية

يواصل مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون، الذي باشرت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب البتّ فيه، حصد ملاحظات تنظيماتٍ مهنية وحقوقية وأطراف برلمانية.

وسجّل برلمانيون ومحامون وأساتذة جامعيون، خلال لقاء دراسي بالغرفة البرلمانية الأولى أمس الثلاثاء، من تنظيم المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، جملة من الملاحظات بشأن مشروع هذا القانون التنظيمي، مبرزين أن إعادة النظر في بعض مواده ستمكّن من تجاوز سيناريو صدور قرار جديد للمحكمة الدستورية حوله، كما جرى خلال سنتي 2018 و2023.

مصدر الصورة

في الجوهر

خالد خالص، ممثل جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اللقاء، قال إن “هذا القانون التنظيمي، الذي انتظرناه منذ حوالي 15 سنة، من شأنه أن يمكّن المواطن من الدفع بعدم دستورية قانون معين؛ باعتباره حقا مكتسبا أقره المشرّع الدستوري منذ 2011”.

وأكد خالص، ضمن مداخلته، أن “الجمعية سجّلت مجموعة من الملاحظات بشأن هذا المشروع؛ منها التضييق غير المبرر لنطاق الدفع بعدم الدستورية، حيث بإمكان القارئ أن يستنتج ذلك من خلال المواد رقم 4 و5 و9 و12؛ فضلا عن توسيع سلطة محاكم الموضوع في تصفية الدفوع بعدم دستورية القوانين”.

وأشار المتحدث ذاته إلى ملاحظة أخرى تهم “فرض آجال قصيرة جدا وذات طابع جزائي يترتب عن خرقها عدم قبول الدفع”، موضحا أن “الجمعية تثمن إلزامية الاستعانة بمحامٍ، بالنظر إلى دقة الدفع الذي يكون كتابيا”، مستدركا: “لكننا نتحفظ بشأن إلزامية أن يكون المحامي مقبولا لدى محكمة النقض، ما دام أن الأمر يتعلق بدفع من الدفوع، وليس بطعنٍ”.

مصدر الصورة

وحسب المصدر نفسه، فإن هذا الأمر “من شأنه أن يخلق عددا من المشاكل لدى المحامين الممارسين بالدرجتين الأولى والثانية، وكذا بالنسبة للمواطن الذي يتعيّن عليه تغيير محاميه بالدرجة الأولى عندما يريد الدفع بعدم دستورية قانون”.

وطرح المحامي بهيئة المحامين بالرباط تساؤلات مماثلة بشأن “عدم السماح للمواطن الذي بُتّ في طلبه بالطعن لدى محكمة الاستئناف، وعن آثار الحكم الذي بُتّ فيه، وما إذا كان سيطبّق بأثر رجعي أم لا”، مناديا بـ”إزالة هذا الغموض في النص بعد الوقوف عنده”.

مصدر الصورة

مسارٌ عسير

قالت ربيعة بوجة، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن “مسار إخراج هذا القانون غير اعتيادي، حيث مر بمحطات عسيرة وتأخر لعقد من الزمن، وعرف كذلك الأخذ والرد بين السلطتين التشريعية والقضائية”.

وأكدت بوجة، ضمن مداخلتها، أن “النسخة الثالثة من هذا المشروع، وبترقيم جديد، تطرح علامات استفهام، بما يؤكد الحاجة إلى مزيد من الدقة”، مبرزة أنه “لا يختلف اثنان على أن آلية الدفع بعدم الدستورية تمثل ضرورة حقوقية لاستكمال هندسة الدولة الحديثة؛ من خلال الانتقال من الرقابة القبلية التي يمارسها السياسيون، إلى الرقابة البعدية التي تفتح المجال أمام المواطنين ليكونوا فاعلين في حماية الدستور”.

وقالت النائبة البرلمانية بأن مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 “يثير أسئلة بشأن تصفية الدفوع وإجراءات التنزيل والأمن القانوني، فضلا عن معالجة الأحكام النهائية والمراكز القانونية الناشئة عن حكم، إلى جانب التكوين والتأهيل”.

مصدر الصورة

تقاعسٌ تشريعي

خلال اللقاء الدراسي ذاته استغرب محمد جلال أمهمول، أستاذ جامعي ومحامٍ بهيئة المحامين بالدار البيضاء، مما أسماه “تقاعسا تشريعيا عطّل آلية الدفع بعدم الدستورية لما يصل إلى 15 سنة، بشكل يؤسس لإخلالٍ من جانب الدولة موجب للمسؤولية الإدارية أو المرفقية”.

وفي هذا الصدد، لجأ أمهمول إلى آلية المقارنة، حيث أشار إلى أن “تمكين المواطن الفرنسي من حق الدفع بعدم دستورية القوانين استغرق حوالي 15 شهرا فقط. أما في المغرب فلم نصل بعد إلى هذا المستوى رغم مرور حوالي 15 سنة على التنصيص الدستوري عليه”، مفيدا بأن “هذه المدة توزعت على المبادرة التشريعية (12 سنة) ومساطر المصادقة (3 سنوات)”.

وأثار الأستاذ الجامعي أيضا “غياب رأيٍ عام حقوقي يدافع عن هذا الحق في الدفع بعدم دستورية القانون”، منتقدا بالمناسبة أداء المؤسسة التشريعية منذ مجيء الدستور الجديد، حيث أشار إلى “ضعف استعمال آلية الرقابة من قبل ممثلي الأمة للاستفسار عن الموضوع”.

وبعدما ربط الحق الدستوري في الدفع بعدم دستورية قانون بالديمقراطية، كآلية من آليات تعزيزها، نبّه محمد جلال أمهمول إلى “عدم دقة الفكرة الرائجة بشأن إمكانية فتح الباب أمام إغراق المحكمة الدستورية بالدفوع من قبل المتقاضين”، موردا أن المجلس الدستوري في فرنسا، على سبيل المثال، حكم في ألف قضية فقط خلال عشر سنوات.