وزارة التربية والنقابات تبحث وضع سقف زمني لاستكمال تنفيذ الاتفاقات

مصدر الصورة

أكدت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن لقاءً من المرتقب أن يجمع الكُتّاب العامين للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية بالكاتب العام بالنيابة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بحضور مديرين مركزيين؛ وذلك يوم غدٍ الخميس.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذا اللقاء، الذي تمت برمجته بناءً على طلب النقابات، سيتم تخصيصه للبتّ في منسوب تنزيل اتفاقي 10 و26 دجنبر، وتقييم مستوى أجرأة مضامينهما خلال السنتين الأخيرتين، مع بسط توضيحات بشأن تسوية النقاط والمقتضيات العالقة.

وتعول النقابات التعليمية على هذا اللقاء من أجل “وضع النقاط على الحروف بشأن تسريع وتيرة تنزيل الاتفاقات القطاعية المبرمة، موازاةً مع بدء آخر سنة من الولاية الحكومية الحالية”؛ في حين سبق للوزارة الإعلان أن تنزيل مضامين “النظام الأساسي” فاقت 80 في المائة.

وفي العاشر من دجنبر الجاري حلّت الذكرى الثانية للاتفاق المبرم بين النقابات التعليمية والحكومة المغربية، الذي حمل مجموعة من المستجدات لصالح الشغيلة التعليمية؛ كما ستحلّ بعد يومين ذكرى التوقيع على الاتفاقية الخاصة بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة.

وأكد عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، أن مرور سنتين على توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 يتطلب بالتأكيد التوقف عند كل ما تم القيام به خلال الـ24 شهراً الماضية، وذلك بغرض تحديد الخطوات المنتظرة في الفترة المقبلة.

وسجّل الرغيوي، في تصريح لهسبريس، “الحاجة إلى مجهود إضافي لاستكمال تنزيل ما تبقى من المضامين في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، مع محاولة إيجاد تأويل موحد بين الوزارة والنقابات بشأن بعض المواد”.

وذكر المتحدث ذاته أن “ما تم خلال السنتين الأخيرتين كان إيجابياً جداً”، وأن اتفاق 26 دجنبر “يبقى غير مسبوق في تاريخ الاتفاقات الاجتماعية بالمغرب”، وزاد: “سنناضل من أجل استكمال كل ما تم الاتفاق عليه، سواء كان الأمر مع هذه الحكومة أو حكومة أخرى”.

وأوضح النقابي عينه الحاجة إلى تسوية النقاط العالقة، بما فيها تقليص ساعات العمل وحل عدد من الملفات الفئوية، فضلاً عن تمكين عدد من الفئات من التعويض التكميلي، مع إعادة النظر في تأويل بعض المواد داخل النظام الأساسي، مشيراً بالمناسبة إلى أن “إصلاح التعليم ينطلق من الاهتمام بالموارد البشرية”.

من جهته سجّل يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، “ضرورة وضع سقف زمني لتنزيل مقتضيات اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، من أجل وضع حدّ لتمطيط الاجتماعات”.

وأكد فيراشين، في تصريح لهسبريس، أن “الشغيلة التعليمية تنتظر حسم مقتضيات عالقة، بما فيها تقليص ساعات العمل، وأيضاً التعويض التكميلي الذي ينتظره أكثر من 200 ألف موظف بالقطاع، موازاة مع دخول السنة الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية”.