أكدت لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، عقب اجتماعها الثاني والعشرين بمقر بنك المغرب، أن قطاع التأمين بالمملكة يواصل التمتع بأسس مالية قوية ويظهر أداء مستداما.

وأوضح البلاغ الصادر عن اللجنة أن أقساط التأمين الصادرة بلغت 53,6 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 8,1 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وشمل هذا النمو فرعي التأمين على الحياة وغير الحياة بنسبة 8,3 و7,9 في المائة على التوالي.

وعلى الصعيد المالي، نمت محفظة توظيفات القطاع بنسبة 5 في المائة لتصل إلى 257,9 مليار درهم، فيما سجلت القيمة الكامنة للأصول ارتفاعًا استثنائيًا بنسبة 71,6 في المائة لتبلغ 63,6 مليار درهم، مستفيدة من أداء جيد لسوق البورصة وانخفاض أسعار الفائدة. كما ارتفعت النتيجة الصافية بنسبة 13,4 في المائة على أساس سنوي، مدعومة بالأداء القوي للنشاط المالي.

وبالنسبة للملاءة، تواصل شركات التأمين الحفاظ على هامش متوسط يفوق بكثير الحد الأدنى التنظيمي المعتمد وفق المرجع الاحترازي الحالي، مما يعكس قوة الاستقرار المالي للقطاع وقدرته على مواجهة المخاطر الشمولية.

وعلى مستوى بورصة الدار البيضاء، استمرت الدينامية التصاعدية لمؤشر “مازي” ورسملة السوق، حيث سجل المؤشر ارتفاعا سنويا بنسبة 28,2 في المائة، فيما زادت رسملة البورصة بنسبة 38 في المائة لتصل إلى 1039,7 مليار درهم. ولفتت اللجنة إلى تباطؤ طفيف في تقلبات السوق خلال النصف الثاني من السنة، مع استمرار معدل السيولة في منحاه التصاعدي.

أما في سوق سندات الاقتراض، فقد استمر الانخفاض العام في أسعار الفائدة خلال سنة 2025، وسجلت إصدارات سندات الخزينة 154,6 مليار درهم بنهاية نونبر، بينما وصلت إصدارات سوق الدين الخاص إلى 100,3 مليار درهم، ليبلغ مجموع الإصدارات الجارية 296,7 مليار درهم، مما يعكس استمرار استقرار التمويل العام والخاص في الاقتصاد الوطني.