دعت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية إلى تعميم نظام الحكم الذاتي ليشمل جميع جهات المغرب، معتبرة أن هذا النظام لم يكن يوما غريبا على المملكة عبر التاريخ قبل إخضاعها لنظام مركزي يعقوبي، مطالبة في الوقت ذاته بإطلاق ورش تعديل دستوري يفصل السلط والدين عن الدولة وعن السياسة، ويقر بدون تراتبية بكون اللغتين الأمازيغية والعربية لغتين رسميتين للدولة، وذلك وفق ما جاء في البيان الختامي لجمعها العام الذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وعقدت الهيئة جمعها العام الاستثنائي يوم السبت 20 دجنبر 2025 بمدينة الخميسات، لتجديد مكتبها الفدرالي وتدارس التحولات الحاصلة دوليا وإقليميا، حيث توقفت عند مستجدات القضية الأمازيغية وما يتسم به الوضع من قلق بخصوص مواصلة انصياع الأنظمة للسياسة النيوليبرالية وتراجع معايير حقوق الإنسان، عبر انتهاك سيادة دول والمشاركة في إبادة شعوبها كما يحدث في مالي وليبيا والسودان.

وسجلت الفدرالية في بيانها استمرار العمل بدستور يكرس في شق كبير منه “الدولة المركزية اليعقوبية” وتراتبية اللغات الرسمية، منتقدة تباطؤ الدولة في التنزيل الميداني للمقتضيات القانونية ذات الصلة بالقضية الأمازيغية، ودعم سياسات “التعريب القسري”، وفشل إنصاف اللغة الأمازيغية في منظومة التربية والتعليم وتعميمها أفقيا وعموديا وفق الآجال التي أقرها القانون التنظيمي 26.16.

وطالبت الجمعيات الأمازيغية بفتح حوار من أجل التأسيس لـ”اتحاد شعوب شمال إفريقيا والساحل” يضم المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس ومصر والنيجر وبوركينا فاسو ومالي، داعية في سياق القرار الجديد لمجلس الأمن بخصوص الصحراء المغربية إلى اعتماد نظام للحكم الذاتي يراعي الخصوصية الأمازيغية بجميع مقوماتها.

واستنكر المصدر ذاته استمرار الحكومة في اعتماد قوانين ومراسيم تهدف إلى “نزع الأراضي من مالكيها الأصليين” وتشجيع التهجير القسري للأمازيغ، محذرا من استفحال الفساد وتمدده بالمؤسسات، وديمومة السياسات المكرسة لغياب العدالة المجالية وضعف تكافؤ الفرص في الخدمات الأساسية، وتلكؤ البرلمان في وضع تشريعات منصفة لمقومات الهوية الأمازيغية كما حدث بمشروع قانون المسطرة المدنية والجنائية.

وشدد التنظيم المدني على ضرورة إعادة النظر في كيفية تدريس الأمازيغية وتعميمها بالمدرسة العمومية والخاصة والتعليم الأولي، داعيا الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لفرض استعمال اللغة والثقافة الأمازيغيتين في جميع البرامج، والقطع مع سياسة التراجمة المعتمدة بالإدارات ومنظومة العدالة، معتبرا الأمازيغية رافعة أساسية لإنجاح الانتقال نحو الديمقراطية.

ودعت الوثيقة الختامية إلى تنقية الأجواء الحقوقية عبر إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي ومنهم معتقلي “حراك الريف” والحركة الثقافية الأمازيغية، مؤكدة على ضرورة التفاعل الإيجابي مع الثوابت الحقوقية والتاريخية للأمازيغية واحترام مبادئ المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق والواجبات، ورفض سياسة تحديد الملك الغابوي وخلق المنتزهات الوطنية بالأطلس الغربي.