فيضانات مدمّرة بإقليم الرشيدية تفجر اتهامات بـ"استغلال غير قانوني" لمجاري المياه

مصدر الصورة

عرف قصر المنقارة، التابع لجماعة الجرف بإقليم الرشيدية، فيضانات وصفت بغير المسبوقة، خلّفت أضرارا جسيمة تمثلت في انهيار عدد من المنازل وخسائر كبيرة في الممتلكات، ما أثار حالة من الخوف والهلع في صفوف الساكنة، التي وجدت نفسها في مواجهة خطر داهم يهدد أرواحها واستقرارها.

وعبّرت ساكنة القصر عن استيائها الشديد من حجم الخسائر التي خلّفتها السيول الجارفة، مؤكدة أن ما وقع لا يمكن عزوه إلى العوامل الطبيعية وحدها، بل يعود، في جزء كبير منه، إلى تدخلات بشرية غير قانونية ساهمت في تغيير مجرى المياه وتفاقم حدّة الفيضانات.

وفي هذا السياق، أفاد بيان متداول على الصفحات المحلية المهتمة بالشأن العام، أن هذه التدخلات تمثلت في إحداث أربع ضيعات فلاحية داخل مجرى وادي البطحاء وبمناطق من منابع السواقي، إلى جانب حفر آبار غير مرخصة وغرس أشجار النخيل، وهو ما تسبب في إلحاق أضرار جسيمة بالحائط الوقائي وطمس عدد مهم من آبار الخطارات، في ما اعتبرته الساكنة اعتداءً صريحًا على الملك العمومي المائي.

واعتبرت الساكنة أن هذه الخروقات تشكل انتهاكًا واضحًا لمقتضيات قانون الماء رقم 36.15، وتمس بشكل مباشر بحقهم في السكن الآمن والعيش في بيئة سليمة، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع ينذر بكوارث إنسانية أكبر في حال تكرار التساقطات المطرية القوية.

وطالبت ساكنة قصر المنقارة الجرف، في خطوة تصعيدية، بفتح تحقيق عاجل ونزيه لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين، مع الوقف الفوري لكل أشكال الاستغلال الفلاحي غير المشروع داخل مجاري المياه، وإعادة تأهيل الخطارات المتضررة والحائط الوقائي.

كما دعت إلى اتخاذ تدابير استعجالية وفعالة لحماية الأرواح والممتلكات وضمان عدم تكرار مثل هذه الفواجع، مؤكدة أن التغاضي عن هذه التعديات من شأنه تعميق المخاطر وتهديد مستقبل المنطقة وسلامة ساكنتها.