الحكومة تتوقع نمواً بـ 4.8 في المائة

مصدر الصورة

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الاقتصاد المغربي “حقق انتعاشة مهمة رغم الظروف العالمية”، مشيرا إلى أن “نسبة النمو وصلت إلى 3.8 في المائة في سنة 2024، بعد تسجيل 3.7 في المئة في سنة 2023″، مضيفا: “من المتوقع أن تصل هذه النسبة إلى 4.8 في المائة بمتم سنة 2025”.

وقد بلغ متوسط النمو في النصف الأول من سنة 2025، وفق إفادات أخنوش في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب التي انعقدت في موضوع النهوض بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى وتأهيلها، “5,2 في المائة نتيجة تحسن القيمة المضافة الفلاحية والأنشطة غير الفلاحية”.

وبخصوص القطاع الفلاحي، أوضح رئيس الحكومة أنه “شهد دينامية قوية بفضل المخططات الوطنية، خصوصا في المحاصيل ذات القيمة العالية”؛ إذ يتوقع أن يبلغ إنتاج الحوامض هذا الموسم مليونا و900 ألف طن، أي بزيادة 27 في المائة، ومحصول الزيتون 2 مليون طن، أي بنسبة زيادة تبلغ 106 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، أما التمور فيتوقع أن تحقق 160 ألف طن، أي بزيادة 55 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.

وبحسب أخنوش، فإن “هذه الانتعاشة سيكون لها أثر مباشر على التشغيل القروي”، معرّجا على ذكر “مؤشر رئيسي على انتعاش الأشغال وتواصل الأوراش، يتمثل في تضاعف مبيعات الإسمنت بـ10,6 في المئة حتى نونبر 2025”.

واستحضر رئيس الحكومة “تراجع التضخم بشكل كبير، ليبلغ 0,9 في المئة سنة 2024، في حين وقف خلال شهر أكتوبر 2025 في 0,1 في المائة تقريبا، على أن المعدل التراكمي وصل إلى 0,8 في المائة”.

أما في الربع الثالث من السنة الجارية، فقد خلق الاقتصاد، وفق المسؤول ذاته، 213 ألف منصب شغل، “وباحتساب الفلاحة والغابة والصيد، نجد أن صافي المناصب المحدثة هو 173 ألف منصب”، ما يجعل هذا الفصل “خامس فصل متتابع يخلق صافيا إيجابيا”.

في الجلسة ذاتها، دافع أخنوش، في تعقيبه، على مجهودات الحكومة “لتحفيز الاستثمار والنهوض بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة”، حيث خاطب من يعتبرونها تأخرت في هذا الورش متسائلا: “أين كنتم طيلة 26 سنة حتى جاءت هذه الحكومة فوضعت ميثاقا وأصدرت المراسيم التنظيمية المنظمة للفئات المستحقة للدعم وكم سوف تأخذ في كل جهة، وكذا الأنشطة اللازمة وعدد فرص الشغل المحدثة المطلوبة؟”، على حد تعبيره.

وأضاف: “كانت تؤخذ القرارات في العاصمة الرباط بشأن الاستثمارات التي تبدأ قيمتها من 100 مليون درهم، اليوم نحن رفعنا هذا الحد إلى 250 مليون درهم”.

وذكر أخنوش أنه خلال الأربع سنوات بين 2020 و2024، تضاعف عدد فرص الشغل المحدثة من قبل المشاريع الاستثمارية ست مرات مقارنة بما كان عليه الوضع قبل سنة 2020؛ “حيث انتقل من 11200 إلى 69830 منصب شغل نتحكم فيه”، بتعبيره.