من الفيسبوك إلى المحاضر القضائية.. التوفيق يعيد ملف الفقيه إدريسي إلى الواجهة

مصدر الصورة

مثل إدريس إدريسي، العضو السابق بالمجلس العلمي المحلي بخنيفرة، اليوم الإثنين، أمام مصالح الشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، على خلفية شكاية تقدم بها وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تتعلق بتدوينات نشرها على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، فيما اعتبر إدريسي أن تدويناته “تحتوي على آراء وأفكار أُسيء فهمها أو أُخرجت عن سياقها”.

وأوضح إدريسي في تدوينة له، أن الاستدعاء جاء من شرطة خنيفرة، قبل أن يتم الاستماع إليه من طرف الشرطة القضائية بالدار البيضاء في إطار محضر قضائي يتعلق بمضامين منشوراته.

ووصف جلسة الاستجواب بأنها “مطولة ودامت لساعات”، مشيرا إلى أنها كانت “ماراطونية”، لكنه أشاد بدماثة أخلاق عناصر الشرطة وحسن تعاملهم، مؤكدا أن ذلك خفف من وطأة التعب والمشقة.

وعبر المعني عن احترامه الكامل لجميع مؤسسات الدولة، وعلى رأسها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والهيئات العلمية التابعة لها، موجها التماسا إلى الوزير بأن تحال أي شكايات مستقبلية إلى شرطة خنيفرة “ما دامت المهمة واحدة”، تفاديا لما اعتبره عناء إضافيا غير ضروري.

واعتبر متابعة قضائية كهذه “سابقة تاريخية” تمس بحرية التعبير، مؤكدا أنه سيكشف عن تفاصيل تدويناته وسياقها في وقت لاحق.

وختم تدوينته بتوجيه تعازي لأسر ضحايا حادث الغرق الذي شهدته مدينة آسفي مؤخرا، داعيا بالرحمة للضحايا وبالصبر لذويهم، ومبتهلا إلى الله أن يديم على المغرب نعمة الأمن والاستقرار تحت قيادة الملك محمد السادس.

ويستحضر هذا الاستدعاء السياق القضائي السابق، حيث أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكما قضى بتبرئة رئيس المجلس العلمي المحلي لخنيفرة من التهم الموجهة إليه، مقابل إدانة إدريس إدريسي بثلاثة أشهر سجنا نافذا، وهو الحكم الذي اعتبره المعني بـ“غير منسجم” بالنظر إلى مسار الملفين.

وعقب صدور الحكم، أعلن إدريسي إيداع ملفين للطعن بالنقض، تتعلق القضية الأولى بشكاية كان قد تقدم بها ضد رئيس المجلس بتهمة “خيانة الأمانة”، حيث سبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت حكما بإدانة رئيس المجلس بثلاثة أشهر حبسا وغرامة مالية، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم وتقرر عدم قبول الشكاية، وهو ما وصفه إدريسي بـ“تراجع عن الحكم الابتدائي”.

أما القضية الثانية، فتخص المتابعة القضائية في حق إدريسي نفسه، حيث صدر ابتدائيا حكم بشهر واحد موقوف التنفيذ، قبل أن تشدد محكمة الاستئناف العقوبة إلى ثلاثة أشهر نافذة، وهو ما اعتبره المعني “تشديدا مفاجئا”.

وفي خطوة رمزية، وثق إدريسي حضوره أمام محكمة الاستئناف بصورة يظهر فيها وهو يقلب جلبابه، معتبرا ذلك “رمزا لانقلاب مسار الحكمين”، مؤكدا أن لجوءه إلى النقض يأتي احتراما للمساطر القانونية، باعتبار الطعن “الآلية المتاحة لإعادة النظر في الأحكام القضائية”.

من جانبه، أصدر المجلس العلمي المحلي بخنيفرة بيانا توضيحيا، اعتبر فيه أن الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 26 نونبر 2025 يشكل “انتصارا للعدالة وإنصافا لمؤسسة العلماء”، بعد قرار المحكمة بعدم قبول الشكاية المباشرة ضد المجلس، وإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بحق رئيسه، مقابل إدانة المشتكي بثلاثة أشهر سجنا نافذاً.

وأكد البيان أن القرار القضائي “أعاد الأمور إلى نصابها القانوني”، واعتبر الاتهامات المتداولة “غير صحيحة وتفتقر لأي أساس واقعي أو قانوني”، مشددا على أن جميع الإجراءات تمت وفق القوانين المنظمة لاختصاصاته، وأن ما تم تداوله يدخل “في سياق التضليل وادعاء المظلومية”.

كما تطرق البيان إلى قضية الإمام التي أثارت جدلا محليا موضحا أن المعني لا يزال يمارس مهامه بشكل عادي، وأن استبعاده من إحدى الدورات التنظيمية كان “قرارا إداريا وتنظيميا محضا”، دون أي طابع تأديبي.

وجدد المجلس تأكيده على التزامه بالقوانين المؤطرة لعمله، وحرصه على خدمة الشأن الديني “بعيدا عن المزايدات”، معتبرًا أن الحكم يمثل “خطوة لإعادة الاعتبار للمؤسسة العلمية وترسيخ الثقة في العمل المؤسساتي”.

ويطرح هذا الملف، بما يحمل من أبعاد قضائية وإعلامية، مجددا تساؤلات حول حدود حرية التعبير ودور المؤسسات الدينية ومساحة الاختلاف داخلها، في انتظار ما ستسفر عنه التطورات القضائية القادمة، سواء على مستوى الطعون بالنقض أو المتابعات المرتبطة بالتدوينات الأخيرة.