أخنوش يكشف دعم المقاولات الصغرى بـ12 مليار درهم مع منح استثمارية تصل لـ30%

مصدر الصورة

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن السياسات الحكومية الموجهة لفائدة النسيج المقاولاتي أعادت تشكيل ملامح مناخ اقتصادي سليم وحامل للفرص الاستثمارية، مسلطا الضوء بشكل خاص على دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، باعتبارها قلب النسيج الاقتصادي الوطني ورافعة رئيسية لخلق فرص الشغل.

وأوضح أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن هذه الفئة تغطي حاليا أكثر من 90% من النسيج المقاولاتي بالمملكة، وتعد محركا قويا للتشغيل على المستوى الترابي، ووسيلة فعالة للحد من البطالة، لا سيما في صفوف الشباب والفئات الهشة، مضيفا أن أهمية هذه المقاولات تتجلى أيضا في تعزيز الابتكار، وخلق القيمة المضافة المحلية، والمساهمة في تقليص الفوارق المجالية، وتواجدها الواسع في المناطق القروية والأقل تنمية، ما يجعلها أداة فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية والترابية.

وفي هذا الإطار، أبرز رئيس الحكومة الإصلاحات التي عرفتها منظومة الصفقات العمومية، والتي خصصت نسبة 30% من مبالغ الصفقات المبرمجة لفائدة هذه الفئة من المقاولات، معتبرا إطلاق الحكومة للنظام الخاص الموجه لهذه المقاولات محطة استراتيجية لتفعيل مقتضيات الميثاق الجديد للاستثمار، بما يتيح التوزيع المنصف لآليات الدعم عبر كافة جهات المملكة ويكرس البعد الترابي للاستثمار مع تعزيز حكامته الجهوية.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة اعتمدت ثلاث منح للاستثمار يمكن أن تصل إلى 30% من المبلغ الإجمالي للاستثمار القابل للدعم، تتعلق بمنح خاصة بخلق مناصب شغل قارّة، ومنح ترابية لتقليص التفاوتات المجالية وتعزيز العدالة الترابية، ومنح لأنشطة ذات الأولوية لخلق الإقلاع الاقتصادي وإنعاش الشغل، وتشمل نحو 14 قطاعا أساسيا و54 نشاطا فرعيا على امتداد كافة المناطق والأقاليم.

وأضاف أن خارطة الطريق الجديدة للتشغيل خصصت دعما سنويا للمقاولات الصغرى والمتوسطة بقيمة 12 مليار درهم، مبرزا أن هذه الحزمة التحفيزية تعكس إرادة الحكومة في خلق بيئة اقتصادية محلية صاعدة، وتمكين منظومة التشغيل على المستوى الجهوي لتكون المستفيد الأول من هذه الدينامية.

وأوضح رئيس الحكومة أن الحكومة شرعت في تنظيم قوافل تعريفية بالنظام الجديد شملت حتى نهاية نونبر 2025، 31 إقليما وعمالة من أصل 75، مما مكّن من تعبئة عدد مهم من المقاولات وحاملي المشاريع والفاعلين الاقتصاديين المحليين،موضحا أن هذه المبادرة لقيت تجاوبا سريعا من الفئات المستهدفة، إذ استقبلت البوابة الوطنية لنظام الدعم الجديد 63 ملفا استثماريا بحجم إجمالي ينَاهز 880 مليون درهم، مما سيمكن من إحداث حوالي 2.200 منصب شغل مباشر عبر مختلف جهات المملكة.

كما نوّه أخنوش بالشركاء المؤسساتيين، وفي مقدمتهم القطاع البنكي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، لانخراطهم في الدينامية الحكومية من خلال ميثاق تمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدًا، بهدف إحداث آليات جديدة لدعم استثمار هذه الفئة وتوفير عروض تمويل مناسبة ورفع القيود التي كانت تعيق تطورها.

وأبرز أن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولة الصغرى والمتوسطة، واصلت جهودها عبر خطة متكاملة لتسريع تحول هذه المقاولات ضمن برنامج “PACTE TPME”، متضمنة حزمة من برامج الدعم التقني لتحسين تنافسيتها ونموها المستدام، وتمكينها من الحفاظ على مناصب الشغل وخلق فرص جديدة، بما يشمل صياغة وتنفيذ الإطار التعاقدي مع الدولة للفترة 2025-2030.

ولفت أخنوش إلى أن الحكومة أرست آليات جديدة لتأطير ومواكبة الشباب حاملي المشاريع في الميدان الفلاحي، عبر المراكز الجهوية للشباب المقاولين في الفلاحة والصناعات الغذائية على مستوى كل الجهات، بالإضافة إلى تعزيز المواكبة التقنية والمالية للتعاونيات الشبابية الحاملة للمشاريع الفلاحية والخدمات الفلاحية، لتشمل ما يناهز 13.800 شابا وشابة و5.200 مشروع.

وأضاف أن الحكومة سخرت موارد عقارية بفعل تعبئة 121 ألف هكتار من الملك الخاص للدولة، موزعة على 1.698 مشروعا باستثمار إجمالي قدره 24 مليار درهم، مع خلق نحو 69 ألف منصب شغل، وعلى مستوى العقارات السلالية، تم تعبئة نحو مليون هكتار مع وضع نظام لحكامة هذه العملية وإطار متكامل للدعم، شمل تقييم مؤهلات فلاحية لما يعادل 324.764 هكتار من الأراضي البور، والمصادقة على 3.053 مشروعا للكراء والتوقيع على اتفاقيات شراكة على مساحة 35.923 هكتار من الأراضي الجماعية.

وأردف بالقول أن هذه التحولات الجديدة في سياسة الدولة في مجال الاستثمار أعادت رسم خارطة التنمية بالمغرب، ورفعت جاهزية المجالات الجهوية لقيادة برامج التنشيط الاقتصادي وريادة الأعمال، ومنحت دفعة قوية للبعد الترابي في مجال التشغيل والارتقاء الاجتماعي.

وأكد أخنوش، أن هذه الدينامية ذات آفاق مستقبلية واسعة تسعى من خلالها الحكومة إلى مواصلة الانخراط الجاد والمسؤول لكل الفاعلين والمؤسسات المعنية، لضمان تنفيذ التعليمات الملكية السامية وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية المتكاملة، مع تمكين الجميع من ولوج نتائج النمو الوطني وتحويل الاستثمارات العمومية إلى أثر ملموس وتحسين ظروف عيش المواطنين والمواطنات.