نواب "الأحرار": صحة المواطن أكبر من الحسابات السياسية.. واتهام الوزراء بـ"الهمزة" تجاوز أخلاقي

مصدر الصورة

شهد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء، مرافعة من نواب فريق التجمع الوطني للأحرار، دافعوا فيها بشدة عن تدبير الحكومة لملف الأدوية والصفقات المرتبطة به، رافضين ما وصفوه بـ”المزايدات السياسية” ومحاولات التشكيك دون أدلة، محذرين في الوقت ذاته من خطورة استغلال المؤسسة التشريعية في صراعات تجارية ضيقة.

وفي مداخلتها، رفضت النائبة البرلمانية ثريا العزاوي، عن الفريق التجمعي، إقحام ملف الأدوية الحساس في أي تجاذبات سياسية، مشددة على أن “صحة المواطن أكبر من أي حساب سياسي”، وأن تدبير هذا الملف يجب أن ينأى عن منطق تصفية الحسابات أو نسج روايات تفتقر للدقة.

وأكدت العزاوي أن المسؤولية السياسية تقتضي التحلي بالهدوء والموضوعية واحترام المؤسسات، مذكرة بأن “الرقابة البرلمانية تقوم على الوثيقة والحجة لا على الشك والظنون”، داعية إلى ضرورة وقف حملات التضليل، مؤكدة أن “الحقيقة تظل أقوى من الضجيج”، وأن احترام المواطن يفرض الحديث بالأدلة الدامغة لا بالافتراضات العشوائية.

وفي معرض إشادتها بالأداء الحكومي، اعتبرت العزاوي أن الوزير الوصي على القطاع قدم “نموذجا في الشفافية والجرأة”، مبرزة أن الحكومة التزمت فعليا بتنزيل إصلاح شمولي واستراتيجي للمنظومة الصحية.

ولتفنيد ادعاءات المشككين، استعرضت العزاوي المنجزات الحكومية، مشيرة إلى تفعيل توصيات لجان سابقة وتقارير صادرة في عامي 2015 و2021، والتي توجت بإخراج “الوكالة الوطنية للأدوية” إلى حيز الوجود كآلية مستقلة تضمن الحكامة والسيادة الدوائية. وختمت مداخلتها بتساؤل استنكاري قائلة: “هل بعد هذا كله نواصل التشكيك؟ وهل يعقل أن نزرع القلق في نفوس المغاربة دون سند أو برهان؟”.

من جانبه، قدم البرلماني يونس بنسليمان، عن نفس الفريق، مداخلة نبه فيها إلى خطورة بعض التصريحات التي يتم تداولها تحت قبة البرلمان، خاصة تلك المتعلقة باتهام “وزير بمنح صفقة لوزير آخر”.

واعتبر بنسليمان أن هذا الكلام يمثل “تجاوزا أدبيا قبل أن يكون قانونيا” لمفهوم الحصانة البرلمانية، محذرا من أن “البث المباشر للجلسات سلاح ذو حدين، ولا يجب إطلاق الكلام على عواهنه”.

وأوضح بنسليمان أن تبسيط الأمور وتصويرها للرأي العام كما لو أن الصفقات تُمنح عبر “جلسات ودية” أو بمنطق “الهمزة وقسمة النصيب” هو أمر مغلوط ويشكل خطرا حقيقيا على وعي المواطنين، مؤكدا أن الحقيقة عكس ذلك تماما.

وعاد بنسليمان للتذكير بتاريخ إصلاح قطاع الأدوية، مشيرا إلى أن توصية إنشاء وكالة للأدوية تعود لتقرير المهمة الاستطلاعية لسنة 2009، لكنها لم تخرج للوجود إلا في عام 2023 بعد تأخر حكومتين سابقتين، لتصبح اليوم مؤسسة مستقلة تحتكم للمراسيم والنصوص التشريعية، داعيا إلى مساءلة الوكالة عن مدى احترامها للمساطر بدلا من اتهام الأشخاص.

وحذر النائب التجمعي من تحول البرلمان إلى “ساحة لصراع الشركات المتنافسة على الصفقات”، معتبرا أن مطالبة الشركات الخاسرة بتشكيل لجان لتقصي الحقائق لتصفية حسابات مع منافسيها هو أمر “خطير على العمل البرلماني”.

وختم بنسليمان مداخلته بالتأكيد على أنه حضر للبحث عن الحقيقة “بدون خلفيات”، داعيا إلى التريث قبل إطلاق الاتهامات، ومشددا على أن “الحصانة لا تعني إثارة الشارع بالكلام المرسل، وأن المعلومة متوفرة للجميع، والضروري هو دخول رأس المال المغربي للسياسة ولكن بمسؤولية”.