بينها "الجنس مقابل النقط".. ميداوي: القانون يمنعني من إرسال لجان تفتيش للجامعات

منذ

مصدر الصورة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي، أن الإطار القانوني الحالي لا يمنحه صلاحية إرسال لجان تفتيش وزارية إلى الجامعات للتحقيق في الاختلالات التي قد تظهر بها، بما في ذلك القضايا التي أثارت جدلا واسعا مثل “الجنس مقابل النقط”.

وأوضح ميداوي، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء بالرباط لتقديم مستجدات القطاع، أن “القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي لا يسمح للوزير بإرسال لجان تفتيش، باعتبار الجامعات مؤسسات عمومية تتمتع بنوع من الاستقلالية”.

وأضاف الوزير أن الجامعات، شأنها شأن باقي المؤسسات العمومية، تخضع لرقابة هيئات أخرى كالمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أن من حق رئيس الجامعة قانونيا أن يرفض استقبال لجنة تفتيش قادمة من وزارة التعليم العالي.

ورغم ذلك، ترك ميداوي الباب مفتوحا للتدخل في حالة واحدة فقط، قائلا: “لا يمكن أن أخرق القانون وأرسل لجنة تفتيش للجامعة، لكن إذا راسلني رئيس الجامعة بهذا الشأن وطلب إرسال لجنة، سأقوم بذلك فورا للبحث في بعض الحالات التي تقع فيها الاختلالات”.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول الحكومي إلى أن الوزارة وضعت آليات بديلة ضمن دفاتر الضوابط البيداغوجية للتعامل مع مثل هذه الحالات، حيث تتولى لجنة داخلية على مستوى المؤسسة الجامعية دراسة الملفات ورفع قراراتها إلى اللجان الثنائية المختصة، والتي تتخذ القرار النهائي الذي يتم رفعه إلى رئيس الحكومة للمصادقة عليه بعد توصله به من طرف الوزارة.