تفاصيل طلب المعارضة لتشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع الأدوية

مصدر الصورة

أفادت مصادر مطلعة وموثوقة بأن الطلب المعروض لجمع التوقيعات بمجلس النواب ويبتغي تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول “الوقائع المتعلقة بتنظيم وتوزيع ودعم الأدوية بالمملكة وتأثيرها على حق المواطن في الولوج إلى الأدوية بأسعار مناسبة” سطّر ضرورة التوسّع في جملة من “النقط الجوهرية” المتعلقة بهذه القضية.

وأوضحت مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية أن “الطلب تضمّن ضرورة تسليط الضوء على أثر الإعفاءات الضريبية والجمركية على الأسعار المحلية للأدوية”، وكذا “المعايير والشروط والتحملات التي تم اعتمادها لتحديد أسعار بيع الأدوية للعموم وتحديد هوامش الربح لمختلف المتدخلين في سلسلة التوزيع: المستوردين، المصنعين الموزعين والصيادلة”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى ورود “التطرّق إلى مدى تحضير الحكومة للشروط والتحملات الضرورية لضمان الشفافية والمراقبة اللازمتين لتقيد الفاعلين بهدف تحقيق غايات المصلحة العامة المعلنة والمتوخاة من وراء هذه الإجراءات الحكومية”، فضلا عن “مدى توفير وتعزيز العرض الدوائي الوطني وضمان استقرار الأسعار أو خفضها، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من خلال التأكد من استفادة المستهلك من هذا الدعم وهذه الإعفاءات”.

وأبرزت الجهات النيابية عينها أسئلة تتعلق بـ”مدى احترام الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي ولا سيما المادة 8 منه، والتي تنص على ضمان ترشيد التحفيزات الجبائية”؛ فضلا عن “الدعم العمومي في معناه الشامل الذي يستفيد منه قطاع الأدوية، ومدى حكامته وشفافيته ومردوديته وتناسقه وجدواه ونجاعته، لا سيما في ظل الشكاوى من نقص بعض الأدوية أو ارتفاع تكلفتها”.

وحول تفاصيل أخرى، ذكرت المصادر عينها حضور رهان “استجلاء المعطيات التي تجعل الحكومة لا تزال متشبثة ببعض القرارات التنظيمية أو المالية على الرغم من النتائج أو الشكوك المتداولة لدى الرأي العام”، وكذا “الأدوية المصدرة والمستوردة، وواقع التزود بها وطنيا”، بالإضافة إلى “الصناعة الدوائية، ومدى وجود احتكار بهذا الخصوص”.

وكانت جريدة هسبريس قد علمت من مصادر متطابقة أن مكونات المعارضة في مجلس النواب شرعت في التنسيق الفعلي من أجل طلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في موضوع صفقات الأدوية، كاشفة أن “الفريق الحركي أعدّ، الاثنين المنصرم، نسخة أولية من الطلب وزود بها جميع الفرق والمجموعة النيابية مرفقة بلوائح أسماء النواب؛ على أن تتولى الفرق إعادة الوثيقة بالتوقيعات والأسماء اليوم الأربعاء”.

وانعقد، اليوم الأربعاء، اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بحضور أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لدراسة موضوع “ما أثير بشأن اقتناء الأدوية”؛ لكن مصادر نيابية متطابقة أكدت لهسبريس أنها “ستمضي، مع ذلك، في طلب تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بهذا الموضوع”. ولذلك، تتواصل عملية جمع التوقيعات عشية توجيه الطلب رسميا إلى رئيس الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية.