التهراوي: لا ألعب بصحة المغاربة ولوبيات كبيرة تهاجمني لأن الإصلاح مس مصالحها

مصدر الصورة

أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن جميع الصفقات التي تبرمها الوزارة تمرّ عبر طلبات عروض شفافة وتحترم القانون، مشددًا على أنه شخصيًا لا يقبل أي خلل في هذه المساطر، مضيفا “لست ألعب بصحة المواطنات والمواطنين”.

التهراوي الذي بدا هادئا كعادته وهو يرد على مداخلات النواب، أوضح أن تدبير الصفقات لا يقوم به شخص واحد داخل الإدارة، بل تشارك فيه مجموعة من المتدخلين، وكل طرف يتحمل مسؤوليته، مضيفا: “إلى كان شي واحد عندو دليل أن الإدارة ما احترمتش القانون… يجيب لينا الدليل. وإلى كان شي واحد عندو دليل أنني كوزير عطيت طلب عروض لشي حد… يجيب الدليل”.

وسجّل الوزير أن توجيه الاتهامات دون أدلة أمر غير مقبول، خاصة حين يتعلق الأمر بالحديث عن “فضائح” أو “تضارب مصالح”، مذكرًا بوجود مؤسسات دستورية مكلفة بالرقابة، من قبيل المجلس الأعلى للحسابات ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.

وبخصوص الربط بين رخص الأدوية (AMM) ومنح الصفقات، أوضح التهراوي أن هذا الربط “خطأ”، مؤكداً أن الحصول على رخصة الدواء لا يمنح أي امتياز تلقائي داخل الصفقات العمومية، وأن المساطر تخضع لمعايير الشفافية المنصوص عليها قانونيًا، قائلاً: “اللي عندو الـAMM عندو الأسبقية القانونية، ولكن ملي كتجي الصفقة وما كيتوفرش الشرط… ما كيتفتحش ليه نهائيًا.” وأضاف أن الشركات نفسها تكون على علم بحالات النقص في السوق الدولية قبل الوزارة، ما يجعل دور الوكالة الوطنية للأدوية أساسيًا في الاستباق وتفادي الانقطاعات.

وفي صفقة تزويد السوق بالبوتاسيوم، أوضح الوزير أن السوق كانت تعتمد على شركة محلية واحدة قامت بإصلاحات داخلية فرضت إعادة الترخيص وفق القانون، وأن الوكالة رفضت منح الترخيص خلال مرحلة معينة بسبب عدم توفر المعايير المطلوبة.

وأضاف أن شركة محلية ثانية بدأت بدورها إنتاج المادة، وأن الوكالة عملت على تسريع المسطرة لتفادي الانقطاع، مؤكدًا: “الهدف الوحيد هو ما يكونش انقطاع… ماشي نعطيو الامتياز لشركة على حساب أخرى.”

وأشار إلى أن الشركة المعنية تخضع لمساطر لدى كل من الوزارة والوكالة، وأنه لا يتدخل في عملية الترخيص، حيث قال: “العلاقة الوحيدة ديالي مع الرخص هي باش نعرف واش كاين انقطاع ولا ما كاينش.”

ونفى الوزير وجود تحكم لشركات محدودة داخل سوق الأدوية، مؤكداً أن القطاع يضم أكثر من 50 شركة تعمل في المجال، وأن الأرقام المتعلقة بالصفقات السابقة واضحة ومتاحة.

وكشف التهراوي أنه، منذ توليه المنصب، تعرض لهجمات متكررة قبل حتى الإعلان عن أي إصلاح، مشيرًا إلى أن البعض تحدث عن توقيف صفقة للرقمنة بقيمة 180 مليون درهم، قبل أن يتبين أن العملية لا تتطلب سوى 15 مليون درهم، معتبرًا أن هذه الهجمات تقوم على “محاكمة النوايا” دون سند.

وتوقف الوزير عند موضوع الحراسة، مؤكداً أنها لم تكن موضوع نقاش سابق داخل اللجنة، وقال: “أول مرة نسمع عن مشكل الحراسة هنا.” وأوضح أنه عمل على معالجة الملفات المتعلقة بها ورفع الجودة، وأن بعض المزاعم المرتبطة بـ“SMS” و“صفقات” اختفت لأنها لم تكن قائمة على دليل. وشدد على أن صفقات الحراسة تجاوبت عليها عدة شركات، وأن دوره ينحصر في إعطاء التوجهات العامة للإدارة، لا منح الصفقات.

وأشار التهراوي إلى أن كل ورش جديد تطلقه الوزارة يواجه هجمات مسبقة، سواء تعلق الأمر بالتغذية أو الاستقبال أو الحراسة، لأنها جميعًا تمر عبر صفقات عمومية تتقاطع مع مصالح قائمة منذ سنوات.

وأضاف أن تنزيل الوكالة الوطنية للأدوية واجه صعوبات، لكن الوزارة اشتغلت على فتح كافة الأوراش المرتبطة بإعادة النظر في مساطر الترخيص والتسعير وإطلاق نظام معلوماتي جديد يضمن الشفافية، إضافة إلى الإعداد لمرصد وطني للأدوية والانقطاعات، قائلاً: “اليوم ما عندناش مرصد… وما يمكنش نهضرو على الانقطاعات بلا معطيات دقيقة.”

وأكد الوزير أن الإصلاحات الحالية تواجه ضغطًا من لوبيات قوية، قائلاً: “اللوبيات قوية جدًا… وعندها القدرة على التأثير وعلى جر النقاش العمومي”، مشددا على ضرورة أن يبقى النقاش مبنيًا على الحجج، مضيفًا: “باش نجو نحطو قول بلا أدلة… هاد الشي كيخلق الفوضى. خاصنا نتكلمو بالدليل.”