"مجانية" الوقوف ببوسكورة.. قرار حاسم يطيح بـ"الحراس الوهميين" وينهي فوضى الشوارع

مصدر الصورة

راسل عامل إقليم النواصر، جلال بنحيون، جماعة بوسكورة بتاريخ 14 نونبر، طالبا من خلالها إدراج نقطة فريدة ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المنعقدة اليوم الأربعاء، والمتعلقة بفرض مجانية وقوف السيارات بمختلف الشوارع والأزقة التابعة للجماعة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق مصادر الجريدة، في سياق تزايد شكايات الساكنة حول مظاهر “الفوضى” التي يشهدها قطاع تنظيم ومراقبة مواقف السيارات بعدد من مناطق بوسكورة، حيث يتم تسجيل حالات لاستخلاص مبالغ مالية من المواطنين دون أي سند قانوني، أو من طرف حراس غير معتمدين.

وتؤكد المراسلة العاملية على ضرورة وضع حد نهائي لأي استخلاص مرتبط بالوقوف في الفضاءات العمومية ببوسكورة، في انتظار إعداد إطار قانوني جديد أو دفتر تحملات يحدد بشكل دقيق طرق التدبير وشروط الاستغلال.

وخلال أشغال الدورة الاستثنائية، شكلت النقطة المدرجة بجدول الأعمال محور نقاش بين أعضاء المجلس، خصوصا بعد تزايد الانتقادات في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص انتشار “الحراس العشوائيين” واستغلال بعض الفضاءات دون وجه قانوني.

وتفيد المعطيات أن المجلس يتجه إلى تثبيت مجانية الوقوف بشكل رسمي في جميع الشوارع والأزقة، إلى حين اعتماد صيغة تدبيرية جديدة تراعي مصلحة الساكنة ومتطلبات التنظيم الحضري.

وأوضح المتحدثون خلال أشغال الدورة الاستثنائية لجماعة بوسكورة أن المجلس كان قد صادق في وقت سابق على مجانية الوقوف داخل النطاق الحضري لمركز المدينة، باستثناء محيط السوق الأسبوعي الذي يندرج بدوره ضمن النفوذ الترابي للجماعة، لكن الحاجة برزت اليوم لتوسيع هذا القرار ليشمل مجموع الشوارع والأزقة.

وفي هذا السياق، أكد عبد الكريم المالكي، رئيس جماعة بوسكورة، أن مسألة تنظيم الوقوف صارت ضرورة ملحة بعدما أصبحت ظاهرة “حراس السيارات الوهميين” تتخذ منحى تصاعديا.

وقال المالكي إن عناصر الدرك الملكي تبذل مجهودات مهمة في هذا الإطار، حيث تقوم بتوقيف عدد من الأشخاص الذين ينتحلون صفة حارس السيارات دون أي سند قانوني، غير أن غياب المتضررين يعقد عملية المتابعة ويجعل التدخلات الأمنية محدودة الأثر.

وأضاف رئيس الجماعة أن المصادقة على قرار مجانية الوقوف ستمنح للجماعة وضعا قانونيا واضحا باعتبارها الطرف المتضرر الوحيد من أي استغلال غير قانوني للملك العمومي.

وأبرز أن الشوارع والأزقة، باعتبارها تندرج ضمن الملك الجماعي، يجب أن تبقى فضاء عموميا منظما ومؤمنا، مؤكدا أن المجلس يعمل على ضمان راحة الساكنة وقطع الطريق على كل أشكال الابتزاز التي يتعرض لها المواطنون من قبل حراس مزيفين.

وشدد المالكي على أن هذا القرار يشكل خطوة أساسية لإعادة الانضباط وتنظيم الفضاء العام، معتبرا أن المجلس مطالب اليوم بالتفاعل الفوري مع شكايات الساكنة وإقرار حلول عملية تضمن مجانية الوقوف وتضع حدا لأي ممارسة غير قانونية قد تسيء لصورة الجماعة أو تثقل كاهل المواطنين.