تدفقات قياسية ومشاريع كبرى .. الاستثمارات الأجنبية المباشرة تتقوى بالمملكة

مصدر الصورة

كشفت وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عن حصيلتها للسنة الجارية في مجال تشجيع ودعم الاستثمار، وذلك خلال تقديم مشروع ميزانيتها الفرعية لسنة 2026، أمس الأربعاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وأظهرت الأرقام أن سنة 2024 كانت ثاني أفضل سنة في تاريخ المغرب من حيث تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فيما تسير سنة 2025 أيضا لتكون واحدة من أفضل السنوات.

ووفقا للحصيلة المقدمة، بلغت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة 43,8 مليار درهم خلال سنة 2024، لتعتبر بذلك ثاني أفضل سنة في تاريخ المملكة بعد سنة 2018.

وأعلنت الوزارة أن هذا الزخم الإيجابي يتواصل خلال السنة الجارية؛ إذ بلغت الإيرادات بنهاية شتنبر 2025 ما قيمته 42,5 مليار درهم، مسجلة ارتفاعا قويا بنسبة 39,5% مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024 (أي بزيادة 12,03 مليار درهم).

الوزارة أرجعت هذه الدينامية إلى تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار؛ فقد صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال 9 دورات، على مشاريع استثمارية شملت كل جهات المملكة بقيمة إجمالية تفوق 414 مليار درهم، ستُمكن من خلق أزيد من 179 ألف منصب شغل.

وخلال سنة 2025 وحدها، تم عقد ثلاث لجان وطنية للاستثمارات، تمخضت عن نتائج تهم المصادقة على 76 اتفاقية وملحقا في إطار نظام الدعم الأساسي، بقيمة استثمار تبلغ 100 مليار درهم، ستوفر 35 ألف منصب شغل. وأيضا المصادقة على 3 مشاريع استراتيجية بقيمة 5 مليارات درهم، ستخلق 21 ألف منصب شغل، ومنح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع إضافية بقيمة إجمالية تفوق 30 مليار درهم، ستوفر 15.600 منصب شغل.

وأظهر التوزيع القطاعي للمشاريع المصادق عليها خلال 2025، ضمن نظام الدعم الأساسي (44 مستفيدا)، هيمنة قطاعي السياحة والترفيه (19 مشروعا) وصناعة السيارات (9 مشاريع).

ومن بين أبرز المعطيات، كشفت الحصيلة أن 60% من الاستثمارات المصادق عليها خلال سنة 2025 سيتم إنجازها من طرف مقاولات مغربية. كما شهدت هذه المشاريع مشاركة استثمارات أجنبية قادمة من دول متنوعة تشمل ألمانيا، والمملكة العربية السعودية، والسويد، والنرويج، والصين، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، كشفت الحصيلة أنه خلال سنة 2025، تم عقد ثلاث لجان وطنية للاستثمارات تمت خلالها دراسة مشاريع استثمارية غطت 11 جهة و29 إقليما. وتصدرت جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بـ 20 مشروعا تمت دراسته، تلتها جهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 17 مشروعا، ثم جهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ 12 مشروعا، و6 مشاريع بجهة مراكش-آسفي. أما على مستوى الأقاليم، فقد توزعت المشاريع بين 8 مشاريع “متعددة الأقاليم”، و7 مشاريع في طنجة-أصيلة، و6 مشاريع في كل من الناضور والدار البيضاء وفحص-أنجرة، و5 مشاريع في كل من الرباط ومراكش.

وعلى مستوى تتبع التنفيذ، أوضحت الحصيلة أنه تم الشروع في إنجاز 87% من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بعد أكتوبر 2021. وتُظهر الأرقام التفصيلية أن 90 مشروعا قد تم إنجازه بالكامل (بنسبة 31%)، فيما وصل 64 مشروعا إلى نسبة تقدم 75% (22%)، و37 مشروعا إلى نسبة 50% (12%)، و56 مشروعا بلغ نسبة تقدم 25% (19%)، فيما لم يتم البدء بعد في إنجاز 38 مشروعا، وهو ما يمثل 13% من الإجمالي.