صيادلة يحذرون من تجاوزات مصحات خاصة: صرف الأدوية خارج القانون يهدد سلامة المواطنين

مصدر الصورة

استنكر رئيس الكونفدرالية لنقابات صيادلة المغرب، محمد لحبابي، قيام بعض المصحات الخاصة بصرف الأدوية مباشرة للمرضى وفوترتها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، معبّرًا عن قلقه البالغ من هذه الممارسات التي وصفها بـ”الخطيرة” لما تمثله من مساس بالصحة العامة وانتهاك لاحتكار الصيدلي في عملية توزيع الدواء، فضلًا عن كونها تقوّض ثقة المواطنين في المنظومة الصحية الوطنية.

وأوضح رئيس الكونفدرالية أن الوقائع تمّ التأكد منها عبر أوراق علاج رسمية صادرة عن بعض المصحات الخاصة، حيث لوحظ أن الخانات المخصصة للصيدلي تمت تعبئتها وختمها من طرف المصحة نفسها، في تجاوز واضح للقانون وللمساطر المعمول بها، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن هذه الممارسات تُعدّ صرفًا غير قانوني محتمل للأدوية دون المرور عبر الصيدليات المرخصة، ما يشكل خرقًا لاحتكار الصيدلي وسلسلة التوزيع القانونية للأدوية، ويعرض المرضى لمخاطر مرتبطة بجودة الأدوية وتتبعها وظروف حفظها، كما يضر بمبدأ المنافسة الشريفة ويُحدث اختلالًا في السوق.

وشدد رئيس الكونفدرالية على أن حماية الصحة العامة وصون مصداقية المهنة الصيدلانية وضمان حقوق المرضى والمؤمّنين تستدعي احترامًا صارمًا للنصوص القانونية المنظمة للقطاع، مشيرا إلى أن المصحات التي تستعمل أوراق علاج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لفوترة الأدوية خارج المسار القانوني تعرض نفسها لعقوبات ثقيلة، وتُضعف ثقة المواطنين في النظام الصحي الوطني، مؤكدًا أن الكونفدرالية ستظل يقظة إزاء أي تجاوزات وستواصل التنبيه والترافع من أجل احترام القانون وحماية صحة المواطنين.

مخاطر متعددة على السلامة والصحة العامة

شددت الكونفدرالية على أن قيام بعض المصحات بملء الخانات الخاصة بالصيدلي في أوراق العلاج الخاصة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يمثل تحايلا صريحا على القانون، ويقوض أسس السلامة الدوائية التي تضمنها الصيدليات القانونية من حيث الرقابة والتتبع وضمان جودة الدواء.

وأكدت أن هذا السلوك يضعف دور الصيدلي كضامن للسلامة الصحية، ويضر بمبدأ تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة بين المهنيين، إذ تلتزم الصيدليات بتشريعات صارمة ومواصفات تقنية ومهنية دقيقة، في حين تتجاوز بعض المصحات هذه الالتزامات دون سند قانوني.

كما نبهت إلى أن هذه التجاوزات تعرض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لخسائر مالية بسبب فواتير مشبوهة أو غير مطابقة، مما قد يؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في النفقات والإضرار بتوازن منظومة التأمين الصحي.

دعوة إلى تدخل عاجل من السلطات

وطالبت الكونفدرالية وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالتحرك العاجل لإجراء تفتيشات ميدانية دقيقة للمصحات الخاصة التي يحتمل أن تمارس صرف الأدوية أو فوترتها بطرق غير قانونية، داعية رئاسة النيابة العامة والسلطات القضائية إلى فتح تحقيقات وتتبع الملفات المتعلقة بالفوترة المشبوهة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة.

وفي السياق ذاته، حثّت الهيئة الوطنية للصيادلة والنقابات المهنية على تعزيز آليات المراقبة والتبليغ عن أي تجاوزات مماثلة، داعية إلى توضيح النصوص التنظيمية وتفعيل العقوبات الصارمة ضد كل مؤسسة غير صيدلية تتورط في بيع الأدوية أو توزيعها خارج الإطار القانوني.

كما وجهت الكونفدرالية نداء إلى المرضى والمستفيدين من التأمين الصحي بضرورة التحقق من أن الأدوية التي يتسلمونها مصدرها صيدلية مرخصة، وأن المؤسسة التي يتعالجون بها تحترم المسالك القانونية للتوزيع الصيدلي.

إطار قانوني واضح وصارم

وأكدت الكونفدرالية أن هذه الأفعال تتعارض مع مقتضيات القانون رقم 17-04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، الذي يشكل الإطار التشريعي المنظم لتداول الأدوية وصرفها، فالمادة الثانية من هذا القانون تُعرّف الدواء والمستحضرات الصيدلية، فيما تحدد المواد من 29 وما بعدها مفهوم الصرف داخل الصيدليات. أما المادتان 30 و31 فتقصران صرف بعض المنتجات الصيدلية على الصيدليات دون غيرها.

كما تنص المادتان 72 و73 على أن المصحات والمؤسسات المشابهة يجب أن تتزود بالأدوية مباشرة من المؤسسات الصيدلية الصناعية أو الموزعين بالجملة، وتُمنع منعًا باتًا من بيع أو تسليم الأدوية، سواء بالمجان أو بمقابل، خارج المصحات أو المؤسسات المرخصة.

أما المادة 150 فتحدد العقوبات المترتبة على مخالفة هذه المقتضيات، والتي تصل إلى غرامات مالية تتراوح بين 100 ألف و1 مليون درهم، مع إمكانية ترتيب مسؤوليات تأديبية أو جنحية في الحالات الخطيرة، فيما أشار لحبابي إلى أن الفقه القانوني والاجتهاد القضائي المغربي يؤكد أن بيع الأدوية خارج الصيدليات المرخصة يشكل خرقًا صريحًا للقانون ويستوجب المتابعة.