موظفو غوغل يحتجون على تعاون الشركة مع الإدارة الأمريكية

وقع أكثر من 900 موظف في غوغل، أمس الأحد، عريضة تطالب الشركة بإنهاء تعاقداتها مع مجموعة من القطاعات الحكومية الأمريكية وفي مقدمتها وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وذلك وفق تقرير وكالة "بلومبيرغ".

وتشير العريضة أيضا إلى عقود غوغل مع إدارة الهجرة والجمارك وإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وهما الطرفان الرئيسيان في جهود الترحيلات الأخيرة التي اجتاحت البلاد.

كما وقع أكثر من 1700 عامل في التقنية عريضة مماثلة تطالب كافة الشركات التقنية بإنهاء تعاقداتها مع وزارة الأمن الداخلي والضغط لإنهاء موجة الترحيلات الحالية.

وتأتي هذه المطالبات في أعقاب تزايد معدل التهجير والإجراءات ضد المهاجرين في عدد من الولايات الأمريكية، فضلا عن سقوط ضحايا في إحدى حوادث إطلاق النار التي تضمنت عملاء إدارة الهجرة والجمارك.

ويؤكد التقرير أن العريضة التي قام موظفو غوغل بتوقيعها تشمل موظفين من أقسام الشركة المختلفة، مع عمل 30% من الموقعين في قطاع "غوغل كلاود" (Google Cloud) الذي يقدم خدمات سحابية إلى وزارة الأمن الداخلي.

مصدر الصورة

ويشير أيضا إلى أن غالبية انتقادات العاملين في قطاع التقنية موجهة ضد شركة "بالانتير" (Palantir) التي تملك عددا كبيرا من العقود الأمنية وتطور تقنيات مختلفة للاستخدام العسكري والأمني داخل حكومة الولايات المتحدة، فضلا عن "غوغل" التي يؤكد التقرير أنها أصبحت من الشركات المنتفعة من إجراءات القمع التي تجريها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

كما طالب الموظفون الشركة بأن تحاول حمايتهم وتأمينهم قدر الإمكان، وذلك عقب محاولة عملاء إدارة الهجرة والجمارك الدخول إلى حرم الشركة في أكثر من مناسبة وفق تقرير متصل من "نيويورك تايمز" (The New York Times).

وتعتمد إدارة الهجرة والجمارك على خدمات غوغل السحابية لتشغيل نظام "إيميغريشن أو إس" (ImmigrationOS) المطور من قبل "بالانتير" حسب تقرير "سي إن بي سي" (CNBC) واطلاعها على العريضة.

وتطالب العريضة أيضا إدارة غوغل بإعادة تطبيقات تتبع عملاء إدارة الهجرة والجمارك إلى متجر التطبيقات الخاص بها، إذ قامت الشركة بإزالة كافة تطبيقات التتبع.

وتمثل هذه العريضة الخطوة الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات الأخلاقية على الشركات التقنية، إذ واجهت غوغل أزمة مماثلة في عام 2018 بسبب تعاملها مع حالات الاعتداء الجنسي في حرم الشركة، فضلا عن التظاهرات التي خرجت من موظفيها في عام 2024 بسبب تعاون الشركة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وتسببت في فصل 50 موظفا وفق تقرير "سي إن إن" (CNN) آنذاك.