دعا حزب العدالة والتنمية السلطات المعنية إلى مواصلة التفاعل والاستجابة لمختلف نداءات الاستغاثة وطلب المساعدة، ولاسيما في بعض الجماعات والدواوير بكل من سيدي قاسم وسيدي سليمان وسوق الأربعاء والقنيطرة وغيرها من المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول الأخيرة، بسبب ما خلفته من خسائر مادية، ولاسيما تلك المرتبطة بالأنشطة الفلاحية وتربية الماشية.

وأكدت الأمانة العامة للحزب، في بلاغ لها، على ضرورة الاستجابة للمتطلبات الأساسية والمعيشية للأسر المتضررة، والاهتمامِ أيضا بالاحتياجات المرتبطة بالماشية، باعتبارها المصدر الرئيسي للعيش لساكنة تلك المناطق.

وفي سياق آخر، دعا “البيجيدي” الحكومة ووزير العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب وعموم المحاميات والمحامين إلى إعمال فضيلة الحوار؛ للحفاظ على استمرارية مرفق العدالة، وضمان حقوق المتقاضين، وبناء تشريعٍ كفيلٍ بضمان استقلالية المهنة وحصانة الدفاع. وأكد الحزبُ موقفَه بخصوص مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، ولاسيما فيما يخص ضرورة الحفاظ على حصانة الدفاع واستقلالية المهنة وتدبير شؤونها بشكلٍ ذاتي، وذلك بالنظر إلى أدوارها الأساسية في صيانة الحقوق والحريات، بما في ذلك حق التقاضي المضمون للدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية، وتكريس ضمانات الدفاع والحق في محاكمة عادلة، كما هو منصوص عليه في الفصلين 118 و120 من الدستور.

كما دعا الحزب -على وجه الاستعجال- كلا من الحكومة ووزارة العدل من جهة، وجمعية هيئات المحامين والمحامين من جهة أخرى، إلى إجراء حوار جاد ومسؤول، واستثمار آليات الوساطة المؤسساتية المتاحة، بما فيها الوساطة البرلمانية؛ سعيا للتراجع عن قرار الإضراب الشامل والمفتوح عن ممارسة مهام الدفاع. وذلك حفاظا على حقوق المتقاضين ومصالحهم، وضمانا للسير العادي للمحاكم، ولبلورة مشروع قانون يضمن استقلالية المهنة وحصانة الدفاع، وفق ما تؤكده الاتفاقيات الدولية والتجارب المقارنة، وبما يحفظ الحق في الدفاع والمحاكمة العادلة كما يكفلها الدستور.

وتفاعلا مع الحكم الصادر بحق العربي بلقايد، عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وعمدة مراكش السابق، عبر الحزب عن تضامنه معه، بعد إدانته في قضية صفقات مؤتمر المناخ “كوب 22” بالسجن لسنتين نافذتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. وأعلن الحزب قراره بعدم الخوض في تفاصيل الملف إلى حين اطلاعه الكامل على حيثيات الحكم الابتدائي.