علمت “كود” من مصدر مطلع، أن رؤساء الفرق البرلمانية بمجلس النواب، تواصلوا مع وزير العدل عبد اللطيف وهبي، للوساطة مجددا بينو وبين جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خصوصا بعدما قررو المحامين يطلعو للجبل ويوقفو جميع الخدمات ويشللو المحاكم.

وحسب معطيات “كود”، فإن عبد الله بوانو رئيس مجموعة البي جي دي بمجلس النواب، بادر بالاتصال برئيس جمعية هيئات المحامين، لكن “فشل” مؤقتا في إقناعهم للتراجع عن الإضراب لي دايرين وللي كيضر بمفرق العدالة وبمصالح المواطنين والدولة معا.

لحد الساعة الوساطة البرلمانية مقدراتش ترجع المحامين لسكة الحوار، رغم أن وزير العدل عبر على رغبتو لرئيس مجموعة البي جي دي باش يتحاور على جميع النقط المثيرة للخلاف.

وأوضحت مصادر “كود” بلي جميع رؤساء الفرق البرلمانية انخرطت ف الوساطة، وكل واحد فيهم كيحاول يتوسل ويقنع جمعية هيئات المحامين، لكن هاد الساعة مكاين والو، المحامين باقين شادين ف مطالبهم وطلعو للجبل.

وعكس بياناتها السابقة، للي كانت كاضرب ف وزير العدل، هاد المرة، بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، دعا المحامين يوقفو الاضراب ويجلسو مع وزير العدل ف طاولة الحوار.

وقال بيان أمانة البي جي دي بلي “وحرصا منها على استمرارية مرفق العدالة وضمان الحق في الدفاع والحفاظ على حقوق المتقاضين، وكذا مصالح المحامين والمحاميات، تدعو الأمانة العامة -على وجه الاستعجال- كُلًّا من الحكومة ووزارة العدل من جهة، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب والمحاميات والمحامين من جهة أخرى، إلى إعمال فضيلة الحوار الجاد والمسؤول، واستثمار الوساطات المؤسساتية المتاحة ومن ضمنها الوساطة البرلمانية، بما يفضي إلى التراجع عن قرار التوقف الشامل والمفتوح عن ممارسة مهام الدفاع، حفاظا على حقوق المتقاضين ومصالحهم، وضمانا للسير العادي للمحاكم، وإلى بلورة مشروع قانون يضمن استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، كما أكدتها الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة، وبما يضمن الحق في الدفاع والحق في المحاكمة العادلة كما كرسه الدستور”.