عمر المزين – كود///

قدمات عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية فطنجة، هاد الصباح الخميس، منير الليموري عمدة المدينة، حدا الوكيل العام للملك، بعدما تسالات معاه الأبحاث حول قضية ما يعرف بـ”الأوراق الانتخابية المزورة”.

دبا النيابة العامة غادي تستنطق العمدة الليموري، قبل ميتم ترتيب الاثار القانونية فحقو، وذلك على ضوء نتائج البحث القضائي اللي كانت تكلفات بيه “لابيجي”، مع الإشارة باللي الليموري القيادي فحزب الأصالة والمعاصرة كان دارت ليه النيابة العامة تمديد فترة الحراسة النظرية بهدف تعميق البحث واليوم تسالات هاد المدة.

محامي قال لـ”كود” باللي الفرضية ديال اعتقال الليموري واردة جدا، وضاق باللي النيابة العامة تتاجه لإحالتك على قاضي التحقيق باش يدير معاه تحقيق فمواجهته من أجل أفعال إجرامية كيعاقب عليها القانون الجنائي.

مصادر “كود” كانت كشفات باللي العمدة الليموري التزم الصمت عند “لابيجي” مني حاصراتو بعدد من تصريحات المتهمين فهاد القضية، بالإضافة إلى أن هذا الأخير لقا راسو عاجز عن تقديم أجوبة مقنعة للمحققين بعد مواجهته ببعض المكالمات الهاتفية.

بلاغ ديال الوكيل العام للملك فطنجة كان واضح وقوي. مكاين حتى شي حد فوق القانون. إذ هاد الأبحاث القضائية تدارت بهدف الكشف على جميع المتورطين فهاد القضية كيفما كانت الصفة ديالهم أو المواقع ديالهم.

وكان الوكيل قدم مطالبة لقاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع 5 متهمين اللي دبا كاينين فالحبس، للاشتباه في ارتكابهم لجناية انتهاك عمليات الاقتراع والتزوير والمشاركة في ذلك.