دعت شبكة هيئات ضحايا المنع والتضييق (RAVI) إلى تشكيل فروع إقليمية لتوحيد النضال من أجل الحق في التنظيم والتجمع.

ونددت شبكة هيئات ضحايا المنع والتضييق، في بلاغ لها، باستمرار السلطات المكلفة بإنفاذ القانون في انتهاك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الجاري بها العمل.

وأوضحت الشبكة أن هذه الممارسات تتجلى بوضوح في رفض تسلّم ملفات تأسيس الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية وفروعها، فضلاً عن الامتناع عن تسليم وصولات الإيداع القانونية الخاصة بها وبمكاتب تجديدها.

وأكدت البلاغ أن التضييق لا يقتصر فقط على عرقلة التأسيس القانوني، بل يمتد ليشمل الحق في التجمع؛ من خلال منع مختلف هذه الإطارات من تنظيم أنشطتها وتجمعاتها داخل القاعات العمومية والفضاءات العامة. معتبرا أن هذه القيود تشكل هجوما ممنهجا على حرية العمل المدني والسياسي والنقابي في جميع أنحاء البلاد، مما يعيق أداء الهيئات لدورها التأطيري والمجتمعي.

وتوجهت الشبكة بنداء عاجل إلى كافة الهيئات المتضررة بمختلف المدن والمناطق المغربية، داعية إلى رص الصفوف وتأسيس لجان محلية وإقليمية. وتهدف هذه الخطوة التنظيمية إلى تجميع الطاقات وتوحيد الجهود لمناهضة كافة أشكال التضييق والمنع الممارسة ضد العمل الحقوقي والجمعوي والسياسي والنقابي.