لازالت ردود الأفعال والقراءات السياسية تتقاطع وتتقاطر على المشهد الانتخابي والسياسي ببلادنا منذ انتهاء الانتخابات التشريعية وإلى حين تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر لها انسجاما وروح الدستور.

فبعد حقبة عزيز اخنوش الحكومية المنتهية ولايتها، اتجهت الأنظار صوب القيادة الحكومية بنكهة “نون النسوة” المتمثلة “فاطمة الزهراء المنصوري” القيادية في حزب الأصالة والمعاصرة والتي نالت ثقة جلالة الملك في استقبال رسمي، لتكون بذلك أول امرأة مغربية تحظى بهذه الثقة المولوية لتدبير الشأن العام وتمثيل المغرب حكوميا بين حكومات المنتظم الدولي.

هي أمانة ثقيلة وتشريف في ذات الوقت، هكذا قالتها المنصوري في تصريحات هنا وهناك، قبل ان يخرج حزبها ببلاغ رسمي في اجتماع استثنائي ثمن من خلاله ثمن فيه التعيين الملكي لفاطمة الزهراء المنصوري رئيسةً لحكومة ما بعد الانتخابات التشريعية ل23 شتنبر، التي اعتبرها حزب الأصالة والمعاصرة صورة تعكس مكانة ” الحزب” وسط فئات عديدة بالمجتمع، ويترجم رغبتها في التغيير، ويمنحنا شرعية الوفاء بوعودنا.

حزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر تعيين المنصوري، انتصارا للمرأة المغربية ولدورها المحوري داخل المجتمع، كما يعكس قرار التعيين الجهود الجبارة التي يوليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله للمرأة المغربية، وحرصه القوي نصره الله على تقدمها وعلى النهوض بأوضاعها، وتعزيز مكانتها داخل المجتمع، مؤكدا على خيار يد الحوار الممدودة لكل الأطياف السياسية، ليس لتشكيل أغلبية حكومية منسجمة وقوية في أقرب الآجال فقط، بل للانخراط الوطني المسؤول من مختلف مواقعنا، أغلبية أو معارضة، في البناء المشترك لمغرب المستقبل بمختلف تحدياته الداخلية والخارجية.

وأضاف حزب ” البام” أن الثقة الملكية في فاطمة الزهراء المنصوري تؤسس لمحطة نوعية في المسار الديمقراطي لبلادنا، والتي تعد عرفانا بالمسار النضالي لجميع نساء المغرب، وتتويجا مستحقا للمسار النضالي الطويل للمنصوري داخل الساحة السياسية الوطنية، والتزامها العالي بمشروع الحزب، ودفاعها المستميت على مبادئه وقيمه، كما يعد نجاحا باهرا لكل مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة، وكل المتعاطفين معه.