اقتراع 23 شتنبر .. حشد أزيد من 3000 ملاحظ وطني ودولي لمراقبة نزاهة الانتخابات

مصدر الصورة

أعطت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات الضوء الأخضر لأكثر من 3000 ملاحظ وملاحظة، يمثلون عشرات الجمعيات والهيئات الوطنية والدولية، لمراقبة انتخابات أعضاء مجلس النواب المرتقبة في 23 شتنبر الجاري، في خطوة تستهدف تعزيز شفافية ومصداقية الاستحقاق التشريعي المقبل بجميع جهات المملكة الاثنتي عشرة.

وأعلنت اللجنة، في بلاغ لها، عقب اجتماعين عقدتهما يومي 4 و7 شتنبر 2026 برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة اللجنة، بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، اعتماد 26 جمعية غير حكومية ومؤسسة وطنية، إلى جانب 30 هيئة ومنظمة دولية للمشاركة في ملاحظة مختلف مراحل العملية الانتخابية.

وحسب المصدر ذاته، سيشارك 783 ملاحظا وملاحظة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مقابل 2023 ملاحظا وملاحظة يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، سيتولون ملاحظة العملية الانتخابية بشكل مستقل ومحايد، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ولن يقتصر الحضور على المراقبة الوطنية، إذ يرتقب أن تشارك في ملاحظة الانتخابات وفود تمثل 20 هيئة ومنظمة غير حكومية دولية وإقليمية، إلى جانب مؤسسات وشبكات وطنية تشتغل في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والانتخابات والاتصال السمعي البصري والبحث والدراسة.

كما ستشارك 10 هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب، فيما سيبلغ عدد الملاحظين الدوليين المشاركين حوالي 200 ملاحظ وملاحظة ينحدرون من مناطق مختلفة من العالم، من بينها إفريقيا وأوروبا والأمريكتان وآسيا.

وفي إطار التحضير لهذه المهمة، أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنظيم دورات إخبارية لفائدة الوفود الدولية ابتداء من 20 شتنبر، تتناول القوانين المؤطرة للانتخابات بالمغرب وآليات ملاحظتها، قبل انتشار هذه الوفود بمختلف جهات المملكة الاثنتي عشرة.

ويأتي هذا الحضور الدولي في سياق اهتمام متزايد بمواكبة الاستحقاقات الانتخابية بالمغرب، حيث سبق للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أن أوفدت بعثة أولية لملاحظة التحضيرات الجارية للانتخابات، خلال الفترة الممتدة من 31 غشت إلى 2 شتنبر، وعقدت خلالها لقاءات مع قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات من المجتمع المدني ووسائل الإعلام وهيئات دبلوماسية.

وأكدت آمنة بوعياش أن عملية اعتماد الملاحظات والملاحظين تمت في إطار الحرص على استيفاء جميع الهيئات المتقدمة بطلبات الاعتماد للشروط القانونية والتنظيمية، مع التشديد على ضرورة احترام مبادئ الاستقلالية والحياد والضوابط المؤطرة للملاحظة الانتخابية.

وأوضحت بوعياش أن اللجنة أولت، خلال دراسة طلبات الاعتماد، أهمية خاصة للتنوع الجغرافي والثقافي والنوعي، فضلا عن حضور الجمعيات العاملة في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بما يضمن تعدد وشمولية مكونات الملاحظة المستقلة والمحايدة.

وشددت رئيسة اللجنة على ضرورة اضطلاع الملاحظات والملاحظين المعتمدين بمهامهم باستقلالية وحياد، والتقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية وبـميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، مشيرة في الوقت ذاته إلى تنامي اهتمام المنظمات الدولية والهيئات الإقليمية، من إفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة والمنطقة العربية، بمواكبة الانتخابات المغربية.

وتتولى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، التي تضم قطاعات حكومية ومؤسسات دستورية وجمعيات مدنية ويرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بموجب القانون رقم 30.11، مهمة تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم البطائق والشارات الخاصة بالملاحظين المعتمدين، إلى جانب تتبع عملية الملاحظة وضمان شروط ممارستها بشكل مستقل ومحايد.

وفي سياق الاستعداد اللوجستي والتكويني، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر يونيو الماضي دورات لفائدة 137 مكونا ومكونة، أعقبتها دورات تكوينية جهوية استفاد منها 1313 ملاحظا وملاحظة من المجلس وباقي المنظمات غير الحكومية المعتمدة.

واحتضنت هذه التكوينات 33 مركزا للتكوين في 23 مدينة موزعة على جهات المملكة الاثنتي عشرة، في إطار الإعداد لمواكبة مختلف مراحل الاستحقاق التشريعي المرتقب في 23 شتنبر.