قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، اليوم الثلاثاء، متابعة موظفة في حالة اعتقال احتياطي، وإيداعها السجن المحلي عين عيشة، (جناح النساء)، وذلك على خلفية قضية رشوة جرى ضبطها فيها متلبسة بتلقي مبلغ مالي قدره 300 درهم.

وحسب ما كشفت عنه مصادر مطلعة لـ”كود”، فقد أحالت النيابة العامة المتهمة على غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بتاونات، على أن تنطلق محاكمتها يوم الخميس المقبل، من أجل تهمة “الرشوة”.

وأوضحت المصادر ذاتها أن قرار إيداع المتهمة السجن جاء بالنظر إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليها، فضلاً عن ضبطها في حالة تلبس، بعدما أسفرت عملية أمنية بتنسيق بين الشرطة القضائية والنيابة العامة عن ضبطها وهي تتلقى المبلغ المالي موضوع القضية.

وتفجرت القضية بعدما تقدم مواطن، يوم الجمعة الماضي، وينحدر من جماعة الغوازي، بتبليغ عبر الرقم المباشر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين للتبليغ عن قضايا الفساد والرشوة، بعدما أفاد بتعرضه لطلب مبلغ مالي مقابل تمكينه من نسخة فارغة من وثيقة الحالة المدنية.

وكان المواطن قد توجه إلى جماعة تاونات للحصول على نسخة فارغة من الوثيقة، بعدما نفدت النسخ المتوفرة بالمنطقة التي ينحدر منها، على أساس أن يتولى الموظف المكلف بجماعة الغوازي تعبئتها.

غير أن الموظفة المتهمة، التي تعمل بقسم التعمير ولا علاقة لها بمصلحة الحالة المدنية، دخلت على خط الملف، قبل أن تطلب من المواطن مبلغ 300 درهم مقابل تمكينه من الوثيقة المطلوبة، وفق المعطيات التي توصلت بها “كود”.

وبتنسيق مع وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتاونات، جرى نسخ المبلغ المالي المتفق عليه والتأكد من أرقامه التسلسلية، قبل أن يتم نصب كمين أمني للمشتبه فيها.

وتمكنت عناصر الشرطة القضائية من ضبط الموظفة في حالة تلبس بتلقي مبلغ الرشوة، ليتم توقيفها واقتيادها للتحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد الكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية.

وبعد انتهاء البحث، قرر وكيل الملك متابعة المتهمة في حالة اعتقال وإيداعها السجن المحلي عين عيشة، في انتظار مثولها أمام غرفة الجنح التلبسية يوم الخميس المقبل، في أولى جلسات محاكمتها في هذه القضية.