رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن لـ«كود»: تكلفة القمح فاتت 310 دراهم والمنحة ديال 20,80 درهم ما كافياش.. والاستيراد مهدد يتعطل .

عمر المزين – كود//

مصدر الصورة
قال مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن، في تصريح لـ«كود»، إن التوترات المرتبطة بممر باب المندب ومناطق العبور البحرية الحيوية أدت إلى ارتفاع مضطرد في تكاليف الشحن البحري وتأمين السفن، وهو ما انعكس بشكل مباشر على كلفة الواردات الأساسية.

وأوضح العلوي أن ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً ساهم بدوره في زيادة الضغوط على السوق، مبرزاً أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، باعتبار روسيا وأوكرانيا مزودين رئيسيين للقمح العالمي بنسبة تصل إلى 30 في المائة، إلى جانب تراجع الإنتاج الأمريكي خلال الموسم الحالي، خلقت فجوة حادة بين العرض والطلب، ما دفع الأسعار إلى الارتفاع نحو مستويات قياسية.

وأشار رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن إلى وجود فجوة تمويلية بين الدعم والتكلفة، موضحاً أن المستوردين يجدون أنفسهم أمام وضعية مالية صعبة، على اعتبار أن المنحة الجزافية المحددة في حدود 20,80 درهماً بالنسبة لواردات شهر شتنبر أو ما حولها، حسب تقلبات الشهر، تبدو غير كافية لسد الفارق بين سعر التكلفة الفعلي الذي يتجاوز حالياً 310 دراهم للقنطار، وثمن التسليم للمطاحن المحدد في 270 درهماً للقنطار.

وحذر العلوي من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى عزوف محتمل عن الاستيراد، مبرزاً أن بقاء قيمة المنحة دون تطلعات الفاعلين قد يساهم في إبطاء وتيرة جلب الشحنات، بسبب تحمل المستورد لخسائر مادية مباشرة عن كل قنطار يتم استيراده وتسليمه بالسعر المحدد مسبقاً.

وأضاف أن تأمين المخزون الاستراتيجي يكتسي أهمية كبيرة، باعتبار الحبوب مادة حساسة للأمن القومي الغذائي، مشيراً إلى أن أي تباطؤ في استيراد الكميات الكفيلة بتغطية الحاجيات الوطنية قد ينعكس على استقرار الأسواق الداخلية ووفرة المواد الأساسية الموجهة للمستهلك.

وفي هذا السياق، أبرز العلوي أن الفاعلين المهنيين والمستوردين يطالبون بـإعادة النظر في آلية الدعم، من خلال تليين شروط الحسابات وتحيين المنحة الجزافية لتتماشى مع الأسعار الحقيقية السائدة في موانئ التصدير العالمية، خصوصاً الأوروبية والأرجنتينية، بما يضمن استمرارية تدخل الخواص وتموين الأسواق المغربية بهذه المادة الأساسية في ظروف جيدة.