تحولت الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي للدشيرة الجهادية، المنعقدة اليوم الجمعة 28 غشت الجاري، إلى محطة سياسية لافتة، بعدما قاطع أشغالها 24 مستشارا جماعيا ينتمون إلى سبعة أحزاب، مقابل حضور عشرة مستشارين فقط من الحزب الذي يقود المجلس.

ولا تكمن دلالة المقاطعة في حجم الغياب فقط، وإنما في تركيبتها السياسية، بعدما لم تقتصر على مكونات المعارضة، بل شملت أيضا مستشارين محسوبين على الأغلبية، في مؤشر على أن الخلافات داخل مجلس بلدية الدشيرة تجاوزت حدود التجاذب التقليدي بين الرئيس ومعارضيه.

وتأتي هذه الخطوة في سياق انتقادات يوجهها عدد من المنتخبين إلى طريقة تدبير رئاسة المجلس، خصوصا ما يتعلق بأسلوب اتخاذ القرار ومدى إشراك مختلف المكونات في مناقشة الملفات والقضايا التي تهم الشأن الجماعي.

كما ارتبطت المقاطعة، وفق ما يثار بين عدد من المنتخبين، ببعض نقاط جدول أعمال الدورة، ولا سيما الملفات المتعلقة بالمنح والاستفادة من بعض المرافق والامتيازات الجماعية، وسط تخوفات من توظيفها سياسيا وانتخابيا، وهي ملاحظات تبقى في إطار مواقف الأعضاء، المنسحبين.

وتبرز، في المقابل، خلافات أخرى مرتبطة بطريقة تدبير بعض إمكانيات ووسائل الجماعة، وما يثار بشأن استخدامها خلال محطات انتخابية سابقة، وهي ادعاءات تستدعي التوضيح والرد من المجلس الجماعي.

ويحمل المشهد الحالي أكثر من رسالة سياسية، أولها أن الأغلبية العددية لم تعد وحدها كافية لضمان الانسجام داخل المجلس، وثانيها أن اتساع دائرة المقاطعة لتشمل مكونات من الأغلبية يجعل الأزمة أعمق من مجرد خلاف حول جدول أعمال دورة استثنائية.

وبينما انتهت أشغال الدورة في ظل حضور محدود، يجد رئيس المجلس نفسه أمام اختبار سياسي جديد عنوانه استعادة الحوار وبناء التوافق مع مختلف المكونات، في وقت أصبح فيه استمرار حالة التباعد داخل المؤسسة المنتخبة يطرح تساؤلات حول مستقبل تدبير عدد من الملفات الجماعية.

وتبقى مقاطعة 24 مستشاراً، من أحزاب مختلفة، أبرز مؤشر حتى الآن على حجم التوتر داخل المجلس، في انتظار ما إذا كانت الخطوة ستظل احتجاجاً ظرفياً على طريقة تدبير الدورة، أم ستتحول إلى بداية مرحلة جديدة من إعادة ترتيب التحالفات والمواقف داخل جماعة الدشيرة الجهادية.