أحكام قضائية بطنجة تلزم أصحاب سيارات بأداء مستحقات الوقوف غير المؤداة

مصدر الصورة

أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة مجموعة من الأحكام القضائية في ملفات تتعلق بمخالفات الوقوف غير المؤداة بالمدينة، وذلك على خلفية دعاوى رفعتها شركة تدبير مواقف السيارات بطنجة (ص.ب)، المفوض لها تدبير عدد من مواقف السيارات من طرف جماعة طنجة، في إطار مسطرة تحصيل المستحقات المرتبطة بالوقوف المؤدى عنه.

وبحسب الأحكام التي اطلعت عليها جريدة «العمق»، فقد قضت المحكمة، في أكثر من عشرة ملفات، بأحكام غيابية في حق المشتكى بهم، مع إلزامهم بأداء تعويضات مدنية تراوحت، بحسب كل ملف، بين 2000 و3000 درهم، فضلا عن المبالغ والمصاريف التي حددتها الأحكام القضائية.

وتهم هذه القضايا، أساسا، عدم أداء تذاكر الوقوف بالمناطق الخاضعة لنظام الوقوف المؤدى عنه، إلى جانب تراكم مبالغ مرتبطة بالمخالفات وعدم تسوية الوضعية من طرف المعنيين بالأمر، وفق المعطيات الواردة في الملفات القضائية.

وتضمنت بعض الأحكام إلزام المحكوم عليهم بأداء المستحقات المرتبطة بالوقوف والمبالغ المترتبة عن المخالفات، إلى جانب المصاريف القضائية والتعويضات المدنية التي حددتها المحكمة، وذلك بحسب وقائع وطلبات كل ملف.

وتأتي هذه الأحكام في سياق لجوء الشركة المفوض لها تدبير مواقف السيارات إلى القضاء من أجل تحصيل المستحقات التي تعتبرها مترتبة عن استعمال أماكن الوقوف الخاضعة للأداء دون تسوية المقابل المالي المستحق.

وتكشف هذه الملفات عن انتقال بعض النزاعات المرتبطة بمواقف السيارات المؤدى عنها من مرحلة المطالبة بالأداء وتسوية المخالفات إلى المسار القضائي، خصوصا في الحالات التي لم تتم فيها تسوية المبالغ موضوع المطالبة.