سالَى قبل لحظات من مساء اليوم الخميس اجتماع مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اللي انعقد اليوم الخميس باش يتدارسو مستجدات القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، وكذا التطورات المرتبطة بالإضراب اللي كيديروه المحامون احتجاجاً على عدد من المقتضيات اللي جا بها القانون الجديد.

وحسب المعطيات اللي توصلات بها “كود”، فإن اجتماع مجلس الجمعية خلص إلى التوصية بمواصلة التوقف عن العمل، فانتظار إصدار بلاغ رسمي غادي يوضح الموقف بشكل رسمي وتفاصيل القرار المتخذ.

هاد القرار جا عكس التوقعات اللي كانت سائدة خلال الساعات والأيام الأخيرة، واللي كانت كترجح أن المحامين غادي يحطو حد للإضراب ويرجعو للخدمة، خصوصاً من بعد نشر القانون الجديد فالجريدة الرسمية.

وكان عدد من هيئات الدفاع والمحامين كيستعدو فعلاً للعودة لممارسة مهامهم واستئناف الجلسات ابتداءً من بداية الأسبوع المقبل، على أساس أن نشر القانون فالجريدة الرسمية كان ممكن يشكل محطة لإنهاء الاحتجاج والرجوع للعمل.

لكن اجتماع اليوم قلب هاد التوقعات، بعدما أوصى مجلس الجمعية بمواصلة التوقف عن العمل، وهو القرار اللي من المرتقب يتأكد بشكل رسمي من خلال البلاغ اللي غادي تصدره جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

ويأتي هاد التطور فظل استمرار الجدل حول عدد من المقتضيات اللي تضمنها القانون رقم 66.23، واللي كانت سبباً رئيسياً فاحتجاجات المحامين وخوضهم الإضراب.

وكان الإضراب قد أثر بشكل واضح على السير العادي للمحاكم، بعدما تسبب فتعطيل وتأجيل عدد من الجلسات والقضايا والملفات، وهو ما خلّى استمرار التوقف عن العمل يطرح تداعيات مباشرة على المتقاضين وعلى المرفق القضائي بشكل عام.