تقرير دولي. علاش المغاربة ماشي احرار يختارو الدين لي بغاو فبلادهم؟ وعلاش مازال السلطة كتعاقب على الإفطار العلني؟ الدستور كيضمن حرية المعتقد ولكن القوانين والممارسات الإدارية مازال متناقضة وغامضة .

مصدر الصورة

أميمة عطية كود كازا ///

سجل تقرير دولي جديد صادر عن منظمة “إنترناشونال كريستيان كونسيرن” ومركز العدالة التابع لجامعة “ريجنت” الأمريكية، أن الحرية الدينية فالمغرب مازال كتعيش فجوة بين الضمانات اللي كينص عليها الدستور وبين الواقع القانوني والممارسات الإدارية.

التقرير أكد أن الفصل الثالث من الدستور كيضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونو الدينية، ولكن مقتضيات قانونية أخرى كتفرض قيود على هاد الحرية، خصوصا بالنسبة للمعتقدات والممارسات اللي كتخرج على الإطار الإسلامي.

ومن بين أبرز الأمثلة اللي وقف عندها التقرير، الفصل 222 من القانون الجنائي اللي كيعاقب على الإفطار العلني فرمضان بالنسبة للي معروف باعتناقو الإسلام، والفصل 220 المتعلق بـ“زعزعة عقيدة مسلم”، واللي اعتبر التقرير أن الصياغة ديالو غامضة وكتقدر تعطي للسلطات هامش واسع فالتطبيق.

وسجل التقرير حتا أن أعضاء البرلمان ممنوعين، بموجب الفصل 64، من التعبير عن آراء كتطعن فالدين الإسلامي، معتبرا أن هاد المقتضيات كتخلي الحماية القانونية للدين الإسلامي مختلفة عن حرية انتقاد باقي الأفكار والمعتقدات.

ونقل التقرير أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة سبق ليها عبرات عن القلق من بعض القيود المفروضة على الممارسات الدينية غير الإسلامية، ودعات المغرب لمراجعة أي تشريعات أو ممارسات تمييزية تمس بحرية الفكر والوجدان والدين.

وخلص التقرير إلى أن المغرب، رغم الاعتراف الدستوري بالحرية الدينية والتزاماتو الدولية، مازال كيعاني من تناقض بين الاعتراف الرسمي بهاد الحرية وبين بعض القوانين والممارسات اللي كتحد منها، خصوصا ملي كيكون الأمر متعلق بمعتقدات غير إسلامية أو برفض الممارسات الدينية.