صباح الخير آ جاري، أنت فدارك وأنا فداري... العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإسبانيا كتخليهم صعيب يفوتو بعضياتهم .

مصدر الصورة

كود – كازا//

الأرقام الاقتصادية الجديدة اللي خرجات بها الحكومة الإسبانية، اليوم الأربعاء، كاتبين باللي الشراكة بين المغرب وإسبانيا ولات قوية، وما كتتأثرش بسهولة بالأزمات المؤقتة ولا بالخلافات السياسية، خصوصاً فملفات بحال الهجرة والمواقف ديال بعض الأحزاب الإسبانية المتطرفة.

المعطيات الرسمية كاتأكد أن إسبانيا مازالت هي الشريك التجاري الأول ديال المغرب، حيث المغرب ولى تاسع أكبر سوق فالعالم بالنسبة للصادرات الإسبانية، وهو الأول برا الاتحاد الأوروبي ومريكان. وبين 2015 و2025، طلعات الصادرات المغربية لإسبانيا من 5.4 مليار دولار لـ11.7 مليار دولار، يعني بزيادة وصلات لـ119%.

وفالاتجاه الآخر، الصادرات الإسبانية للمغرب حتى هي عرفات نمو كبير، مني طلعات من 6.8 مليار دولار لـ13 مليار دولار، بزيادة وصلات 92%، وهاد الأرقام كتعكس شحال ديال الترابط الاقتصادي والتكامل الصناعي بين البلدين.

هاد المعطيات كتضعف القراءات اللي كتحاول تقول باللي التعاون المغربي الإسباني مهدد بسبب الخلافات السياسية، ومن بينها الأخبار اللي دارت على عرقلة إمدادات الغاز من إسبانيا للمغرب.

وحسب الحكومة الإسبانية، العلاقات بين البلدين ما بقاتش غير مبادلات تجارية عادية، ولكن ولات مرتبطة بشكل مباشر بسلاسل الإنتاج والقيمة عبر مضيق جبل طارق، الشي اللي خلا المغرب سوق مهم بزاف بالنسبة للمقاولات الإسبانية، وقنطرة اقتصاديو بين إفريقيا وأوروبا.

المغرب وإسبانيا كيتقاسمو حتى رؤية استراتيجية للسنوات الجاية، من بينها إنجاح تنظيم كأس العالم 2030، وتعزيز الاستثمارات المشتركة،كما كيبقى التعاون فمجال الغاز الطبيعي عبر الأنبوب المغاربي-الأوروبي واحد من مظاهر الترابط بين المصالح الاقتصادية ديال البلدين.

أما التحويلات المالية اللي كيرسلو المغاربة المقيمين فإسبانيا لعائلاتهم فالمغرب فاتت نسبة 1% من الناتج الداخلي الخام ديال المملكة، وهادشي كيأكد الحجم الكبير للدور الاقتصادي اللي ولات كتقوم به الجالية المغربية فإسبانيا تجاه بلادها الأصلية، وحسب معطيات بنك إسبانيا، وصلات هاد التحويلات لحوالي 1.589 مليار أورو ف 2025.

وبالتالي، فالمعادلة اللي كتفرض راسها اليوم هي: واش غادي تبقى العلاقة بين المغرب وأوروبا مبنية أساساً على “الأمن والهجرة”، ولا غادي تنتقل لمرحلة جديدة عنوانها الاعتراف بالمصالح الاستراتيجية المتبادلة، والوضوح السياسي، وتقاسم المسؤوليات بشكل أكثر متوازن؟