خاص دعم وهبي في ملف القاصرين بسبتة.. هاد المرة كان في مستوى المسؤولية وبعيد على الشعبوية .

مصدر الصورة

فاطنة لويزا – كود//

كاين بزاف ديال القضايا كنا انتقدنا فيها سي عبد اللطيف وهبي، وهاد الانتقادات مكانت عندها حتى علاقة بأي موقف شخصي من السيد الوزير، ولذلك فما يمكنش لشي حد اليوم يتهمنا بلي حنا منتكلمو باسم الوزير، او عندنا شي مصلحة معاه.
لي خلانا اليوم نكونو في صف الوزير في المواقف لي عبر عليها في ملف القاصرين غير المصحوبين لي متواجدين اليوم بسبتة، هو دافع أخلاقي وإنساني ووطني وحقوقي,

حاجة أخرى لي خاص نكونو فيها واضحين، هو ان بزاف انتقدو صمت الوزراء، وعندهوم الحق، ولكن هوما نفسهوم نزلو على وهبي فاش خرج يعطي مواقف، سواء للإعلام الأجنبي أو الوطني، في الوقت لي كان خاص نوهو بان السيد تحمل المسؤولية السياسية وخرج يواجه، بغض النظر على الاتفاق او الاختلاف معاه، حيت بهاد الطريقة ممكن نبنيو نقاش عمومي حقيقي.

وللأمانة، فوهبي ماشي أول مرة كيخرج يواجه في ملفات حساسة، ولو انها ممكن تكلفو سياسيا، او انه تعطي هدايا للخصوم ديالو، خصوصا في ملفات عندها علاقة مثلا بالحريات الفردية وبالحداثة، وفي بعض القضايا الخلافية الكبيرة بحال القانون الجنائي أو قانون المحاماة، او غيرها.
الأساس، هو انه كيخرج يدافع على اختياراتو، لي في بعضها كنتفقو معاه، وفي بعضها كنختلفو معاه، بحال بعض المقتضيات في القانون الجنائي لي عندها علاقة بتقييد عمل المنظمات العاملة في مجال محاربة الفساد.
دابا نرجعو للموضوع ديالنا، وهو القاصرين غير المصحوبين في سبتة.

لي باين هو أنه كاين تنسيق كبير بين المغرب وإسبانيا في محاصرة تداعيات داك شي لي طرا يوم الخميس 29 يوليوز، وان الحكومة في اسبانيا والحكومة في المغرب، قدرو أنهم يلقاو قنوات ديال التنسيق، فلا المغرب حمل المسؤولية لاسبانيا، ولا اسبانيا حملات المسؤولية للمغرب، بمعنى كل واحد لقا الأعذار للآخر.

لكن، كاين بعض الأمور فيها اختلاف في وجهات النظر، بسبب اختلاف السياقات السياسية والقانونية في البلدين.
على المستوى السياسي، المشكل أكبر عند الطرف الإسباني، حيت هاد الأحداث عطات هدية لليمين الشعبي واليمين المتطرف، ولي عندو امتدادات سواء معلنة او غير معلنة في الصحافة والاستخبارات والقضاء، وبالتالي غادي يستثمرها انتخابيا، والمغرب ماشي في صالحو انتصار اليمين في اسبانيا، واخا رئيس الحزب الشعبي الحالي مازال كيعطي إشارات ماشي خايبة تجاه المغرب، ولكن الطريق مقادة مع الحزب الاشترامي العمالي أكثر منها مع الحزب الشعبي.

أما على المستوى القانوني، فكاين تعقيدات قانونية في الطرف الإسباني لي كتخلي صانع القرار متردد في التفاعل الإيجابي مع مطالبات المغرب باستعادة القاصرين ديالو.

وهنا خاصنا ندكرو، بانه كاين اتفاقية بين المغرب واسبانيا بهاد الخصوص، وهي اتفاقية تسنات في 2007، وبدا التطبيق ديالها في 2012، ولي كتوضع ثلاثة ديال القيود فقط على عملية الإرجاع، وهي انه متكونش عمليات إرجاع جماعية، بل بعد دراسة كل ملف على حدة، وأنه تكون ضمانات بلي دوك الأطفال غيرجعو عند والديهم ومغيكونوش محل متابعات قضائية، وانه يكون احترام لمقتضيات الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفل.
هاد القيود بثلاثة، المغرب معندو حتى مشكل معاها، بالعكس هو حريص عليها، يمكن اكثر من الطرف الإسباني، حيت عمليات الإرجاع الجماعي لي كانت واحد الوقت، كان المغرب كيلقا راسو غما امام قاصرين من دول أخرى فهاد المجموعات الجماعية، او قاصرين صعيب توصل لوالديهيم، او حتى التعرف حقيقة على الجنسية ديال والديهيم.

دابا المشكل في كاين؟
كاين فواحد النقطة قالها وهبي، وبزاف فهموها غلط، فاش دوا على أن القضاء الإسباني مسيس.
وكاين لي بدا يدير مقارنات بين المغرب وإسبانيا على مستوى استقلالية القضاء، واحترام المقررات القضائية بين المغرب وإسبانيا.
وهادا ماشي هو الموضوع لي دوا عليه وهبي، وهبي ما قالش بلي القضاء الإسباني غير مستقل، وما قالش بلي احترام القرارات القضائية في المغرب أفضل.

هو دوا على ان القضاء مسيس، حيت ممكن القضاء يكون مستقل، ولكنه مسيس، وهادا نقاش كاين في بزاف ديال الدول الأوروبية، وفي أمريكا، فمثلا اغلب المحاكم الفيديرالية في أمريكا كيغلب عليها الطابع المحافظ، كيما مثلا أغلب القضاة في الدول الاسكندنافية كتميل للبيرالية.

في إسبانيا، كاين نقاش داخلي حول ما كيسميواه دولة القضاة، فمثلا خلق مشكل مع المغرب فيما يخص اتفاقيات الصيد البحري والاتفاقيات الفلاحية، وعرقل عمل الحكومة الإسبانية اليسارية، والأمر مكانش مرتبط بنقاش قانوني صرف، ولكن بتأويل نصوص قانونية بطريقة سياسية، وكيمكن نعطيو شلا أمثلة مرتبطة بقضايا الإرهاب والهجرة.
وهاد الشي خلا حتى القضاة كيتشددو في الأحكام في هاد القضايا، خوفا من التأديب، بحال ما وقع مع قاضية في النيابة العامة كانت عطات الأوكي لإرجاع مجموعة من القاصرين، وتم التوقيف ديالها لمدة 8 سنوات.

وهاد الشي هو لي كيفسر في جزء منو، هاد التردد ديال إسبانيا في التعاطي الإيجابي مع الطلبات المغربية لإعادة القاصرين غير المصحوبين، رغم انها براسها خالق ليها هاد الوضع مشكل في القدرة على ضمان الاحتياجات الآنية ديالهوم، بعد الاقتحام الأخير.
فأصلا مراكز الإيواء المخصصة للقاصرين كانت عامرة قبل هاد الاقتحام الأخير، وبالتالي المراكز المؤقتة لي تدارت هي أقرب لمراكز احتجاز.
ولي زاد عقد الوضع هو رفض مجموعة من الحكومات المحلية في اسبانيا التجاوب مع طلب الحكومة المركزية بشأن اقتسام الأعباء مع الحكومة المحلية في سبتة، في إطار ما كيتسمى بالتضامن الوطني في أوقات الأزمات.
هاد الوضع مقلق جدا، علاش؟
حيت كاين شلا قاصرين في مراكز غير مخصصة في الأصل للقاصرين، وكيشرفو عليها ناس معندوم علاقة بتأطير القاصرين، ومنهم عناصر من الشرطة المدنية، وهاد الشي كيخلي وقوع الاعتداءات امر شبه يومي، كيما كاين عدد آخر كبير مشرد في سبتة، وهادو كيكونو عرضة للاعتداءات الجسدية والجنسية، والوقوع في يدين شبكات الاتجار في البشر والأعضاء البشرية.
وحتى داخل مراكز الإيواء الوضع غير مطمئن، والناس لي خدمات فهاد الدومين عارفة هادشي.

زيد عليها أن هناك مجموعة من الجهات المعادية للمغرب، ما باغاش حل لملف القاصرين غير المصحوبين، وكتستغلو للإضرار بصورة البلاد، ووصل الأمر إلى مطالبات بغخراج المغرب من تنظيم كأس العالم بحجة واهية وكاذبة وهي انه كيتاجر بالقاصرين في إطار الضغط على الاتحاد الأوروبي، مع العلم ان المغرب هو الأكثر حرصا باش يرجع ولادو.

السلطات المغربية نسقات مع عائات عدد كبير من القاصرين غير المصحوبين، ولي متحمسين باش يرجعو وليداتهوم.
ولذلك ماكاين حتى حجة للطرف الإسباني باش يبقى يتعطل في حل هاد الملف.
المصلحة الفضلى ديال الطفل هو يكون في وسط الأسرة ديالو، حيت مخاطر التشرد في سبتة، او مخاطر البقاء في مراكز الاحتجاز في ظروف صعبة، مكتخدم غير مصالح عصابات التهريب والاتجار في البشر والاتجار في المخدرات والأعضاء البشرية، وشبكات الدعارة المنظمة.