عبر تحالف اليسار عن رفضه لقرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار فرض رسوم تسجيل موحدة على الطلبة الموظفين والمأجورين ضمن ما يسمى بـ”التوقيت الميسر”، معتبرا أن الإجراء يشكل “مدخلا لتسليع التعليم العالي” وضربا لمبدأ مجانية الجامعة العمومية وتكافؤ الفرص.

وأوضح التحالف، في بيان توصلت به جريدة “العمق”، أن الرسوم المحددة تبلغ 5000 درهم لسلك الإجازة، و15000 درهم للماستر، و18000 و20000 درهم سنويا بالنسبة للدكتوراه، مشيرا إلى أن كلفة المسار الدراسي الكامل قد تتجاوز 14 مليون سنتيم، وهو ما اعتبره عبئا ماليا ثقيلا على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم العليا.

وربط البيان هذه الرسوم بتنزيل مقتضيات القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، معتبرا أنه يكرس، وفق تعبيره، “خوصصة زاحفة” للجامعة العمومية، عبر إخضاع التعليم العالي لمنطق السوق وفتح الباب أمام تحويل المعرفة والشهادة الجامعية إلى امتياز مرتبط بالقدرة على الأداء.

وأكد تحالف اليسار أن القرار يستهدف فئة واسعة من الشغيلة والموظفين الذين يعانون من تداعيات الأزمات المتلاحقة وتراجع القدرة الشرائية، معتبرا أن فرض رسوم بهذا الحجم يضع حواجز مالية أمام استكمال الدراسة، ويتناقض مع روح الفصل 31 من الدستور الذي يلزم الدولة بتيسير الولوج إلى التعليم.

وانتقد التحالف تبرير القرار بـ”تنويع موارد الجامعة”، معتبرا أن ذلك يعني تحميل الأجراء والموظفين كلفة تراجع الدولة عن مسؤوليتها في تمويل التعليم العمومي والبحث العلمي. كما اعتبر أن الإعفاء المعلن لفائدة ذوي الحد الأدنى للأجور يظل مجرد توصية غير ملزمة، ما قد يفتح الباب، بحسبه، أمام تفاوتات بين الجامعات في طريقة تنزيله.

وطالب تحالف اليسار بالتراجع الفوري عن هذه الرسوم، وإصدار مذكرة وزارية تؤكد مجانية التعليم العالي العمومي في جميع أسلاكه وأنماطه، داعيا إلى فتح حوار وطني شامل حول مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي، بما يضمن استقلالية الجامعة العمومية ودمقرطتها ومجانيتها.

كما جدد التحالف مطالبته برفع ميزانية التعليم العالي والبحث العلمي إلى المعايير الدولية، بدل البحث عن موارد مالية في جيوب الشغيلة والأجراء، معلنا مساندته للنضالات المشروعة للطلبة والقوى النقابية والديمقراطية المدافعة عن مجانية التعليم العمومي.