أفضت شكاية تقدم بها مواطن عبر الرقم المخصص للتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد، اليوم الجمعة 7 غشت، إلى توقيف رئيس جماعة اصعادلا بإقليم آسفي، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بطلب وتسلم مبلغ مالي مقابل تسليم شهادة إدارية.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن القضية تفجرت بعدما أفاد المشتكي بتعرضه لطلب مبلغ مالي قدره 3000 درهم مقابل تمكينه من شهادة إدارية، ما دفعه إلى اللجوء إلى آلية التبليغ عن الرشوة وإشعار الجهات المختصة بالواقعة.
وفور التوصل بالتبليغ، جرى التنسيق مع النيابة العامة المختصة من أجل التحقق من المعطيات الواردة في الشكاية، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لترتيب عملية ضبط المشتبه فيه.
ووفق المعطيات ذاتها، أسفرت العملية عن توقيف رئيس الجماعة عقب تسلمه المبلغ المالي موضوع الشكاية، في إطار كمين جرى الإعداد له تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وجرى إخضاع المسؤول الجماعي للإجراءات القانونية المعمول بها، مع فتح بحث قضائي للكشف عن جميع ظروف وملابسات القضية، والتحقق من طبيعة الأفعال المنسوبة إليه.
ويرتقب أن يشمل البحث الاستماع إلى المشتكي والموقوف وباقي الأطراف التي قد تكون لها صلة بالملف، فضلا عن التحقق من طبيعة الوثيقة الإدارية التي كان المواطن يسعى إلى الحصول عليها، والظروف التي سبقت عملية تسليم المبلغ المالي.
وتندرج العملية ضمن تدخلات ترتبط بآليات التبليغ عن قضايا الرشوة والابتزاز، التي تتيح للنيابة العامة التفاعل مع شكايات المواطنين واتخاذ إجراءات الضبط في الحالات التي تتوافر فيها المعطيات اللازمة لذلك.
المصدر:
العمق