وذكر بلاغ للمركز أن اللجنة، التي انعقدت يومي 27 و28 يوليوز المنصرم، خلصت عقب المداولات إلى الموافقة على منح بطاقة المهني السينمائي لفائدة 191 مترشحا ومترشحة؛ من بينهم 57 امرأة، و55 رئيس وحدة.

كما قررت تأجيل البت في خمسة ملفات إلى حين تعزيز الملف بالوثائق أو المعطيات اللازمة، مع عدم الموافقة على 31 طلبا لعدم استيفائها للشروط والمعايير المعتمدة.

وأوضح البلاغ أن اللجنة، التي ترأستها أمينة لهراوي، بتفويض من مدير المركز السينمائي المغربي، قامت بدراسة ما مجموعه 222 ملفا؛ وذلك بعدما تدارست في مستهل أشغالها مشروع نظامها الداخلي. كما اطلعت على المعايير والضوابط المعتمدة في دراسة طلبات الحصول على بطاقة المهني السينمائي، بما يضمن توحيد منهجية دراسة الملفات واحترام مبادئ الموضوعية والشفافية وتكافؤ الفرص بين المترشحات والمترشحين.

وتتوزع الملفات التي قامت اللجنة بدراستها على أصناف وتخصصات مهنية عديدة، تشمل 11 ملفا ضمن صنف إدارة الإنتاج، و43 ملفا ضمن صنف المحافظة، و5 ملفات ضمن صنف الخدمات الفنية السينمائية، و57 ملفا ضمن صنف الإخراج، إلى جانب 24 ملفا ضمن صنف التصوير، و9 ملفات ضمن صنف الصوت.

كما ضمت 10 ملفات ضمن صنف الإضاءة، و4 ملفات ضمن صنف الآليات، و20 ملفا ضمن صنف الديكور، و18 ملفا ضمن صنف الأزياء، وكذا ملفا واحدا ضمن صنف الحلاقة، و9 ملفات ضمن صنف التزيين الفني (المكياج)، و5 ملفات ضمن صنف المؤثرات الخاصة، و6 ملفات ضمن صنف التوضيب.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية دراسة الملفات شملت عملية التحقق من استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة، وفحص المسارات المهنية والتجارب والأعمال المنجزة والوثائق المدلى بها.

كما قامت اللجنة بمشاهدة الأفلام السينمائية المقدمة، وإجراء مقابلات مع المترشحين المعنيين بنظام المقابلة، ولا سيما رؤساء الوحدات، قصد استكمال دراسة ملفاتهم وتقييم خبراتهم المهنية.

يذكر أن أشغال هذه الدورة عرفت حضور كل من ليلى علوي، ممثلة السلطة الحكومية المكلفة بالتواصل، وعبد الحميد كريمة، ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة، وحمزة الأندلسي بن إبراهيم، ممثل المركز السينمائي المغربي، إلى جانب سناء الكيلالي ومحمد العلوي الحسني وعمر كاملي بصفتهم شخصيات مشهودا لها بالخبرة والكفاءة في مجال الصناعة السينمائية.