بقرار قضائي نهائي.. تثبيت عزل مسيري شركة سوق الحرية بإنزكان

مصدر الصورة

هبة بريس-عبد اللطيف بركة

أسدلت محكمة الاستئناف التجارية بأكادير الستار على واحدة من أبرز القضايا التي شغلت الأوساط المهنية والاقتصادية بجهة سوس ماسة، بعدما أصدرت حكما نهائيا يقضي بتأييد عزل مسيري شركة “برادرز سانتر شوب” المكلفة بتدبير واستغلال سوق الحرية بمدينة إنزكان، وذلك عقب مسار قضائي طويل انتهى بإحالة الملف من محكمة النقض.

وقضت المحكمة، بموجب قرارها القطعي رقم 766 الصادر بتاريخ 30 يونيو 2026 في الملف عدد 2026/8204/411، بقبول الاستئناف شكلا، وبتأييد الحكم الابتدائي في الموضوع، مع تحميل الطرف المستأنف الصائر، ليصبح قرار العزل نهائيا.

وكانت المحكمة التجارية بأكادير قد أصدرت بتاريخ 23 يناير 2025 حكما يقضي بعزل المسيرين من مهامهما، مع تعيين خبير محاسب وكيلا للدعوة إلى عقد جمعية عامة استثنائية، وتحديد أتعابه على نفقة الشركة، وذلك على خلفية اختلالات في التدبير.

وسبق لمحكمة النقض أن تدخلت في هذا النزاع بقرار صادر في 25 فبراير 2026، قضت بموجبه بنقض الحكم الاستئنافي السابق وإحالة الملف على هيئة أخرى، معتبرة أن اشتراط إثبات الضرر لعزل المسيرين يشكل خطأ في تطبيق القانون، مؤكدة أن مجرد الإخلال بالالتزامات القانونية يكفي لتبرير العزل، استنادا إلى مقتضيات المادة 69 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة.

وتعود فصول القضية إلى دعوى رفعها شريكان يمتلكان نصف رأسمال الشركة، اتهما فيها المسيرين بعدم عقد الجموع العامة لسنوات، وعدم عرض الحسابات السنوية والتقارير المالية، وحرمان الشركاء من الاطلاع على الوثائق المحاسبية، إضافة إلى تسجيل اختلالات في تدبير مداخيل الشركة.

ويكتسي هذا الحكم أهمية خاصة لارتباطه بسوق الحرية، أحد أكبر المشاريع التجارية بجهة سوس ماسة، الممتد على مساحة تناهز 10 هكتارات ويضم أزيد من 1600 محل تجاري، إلى جانب فضاءات مخصصة للخضر والفواكه ومواقف للسيارات، في إطار عقد امتياز للاستغلال يمتد لعدة عقود.

كما يعيد القرار إلى الواجهة الجدل الذي رافق المشروع، خاصة ما يتعلق بطريقة استخلاص مبالغ مالية من التجار في إطار ما يعرف بـ“تسبيقات الكراء” أو “بيع المفاتيح”، إلى جانب نقاشات حول احترام سقف السومة الكرائية المحدد في معطيات متداولة.

ويرى متابعون أن تثبيت قرار العزل يشكل سابقة في تكريس مبادئ الحكامة داخل الشركات المكلفة بتدبير المرافق الاقتصادية، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة قوامها تعزيز الشفافية وترتيب المسؤوليات، بما يضمن حماية حقوق الشركاء والتجار وربط المسؤولية بالمحاسبة.