وجه عدد من النواب البرلمانيين، اليوم 6 يوليوز 2026، خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفوية، انتقادات إلى وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، همت “حرمان” التجار الصغار من التمويل، و”ضعف” تنافسية المنتوج الوطني، والمناطق الصناعية الناشئة، وإفلاس عدد من الشركات.

وأشارت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى أن الملك دعا، في رسالة ملكية سنة 2023، إلى ضرورة دعم تنافسية المنتوج الوطني للحد من التبعية، منبهة إلى أن “الخطير في الأمر أن وارداتنا اليوم بلغت 370 مليار درهم بنسبة ارتفاع 12 في المائة، والمقاولات الصغيرة والمتوسطة تضررت بفعل ارتفاع كلفة الإنتاج”.

وانتقدت المجموعة ذاتها تراجع المغرب في إنتاج الدواء، وضعف الصناعات الغذائية، كما استغربت استمرار المغرب في استيراد الخشب والجلد والنسيج رغم ريادته في الصناعة التقليدية، وتحدثت عن استيراد السكر وإغراق السوق المحلية بزيت الزيتون المستورد.

وفي سياق آخر، تحدث الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة عن المناطق الصناعية، قائلا إن التحدي ليس في إحداث مناطق جديدة، بل في الرفع من تنافسيتها عبر استكمال تجهيزها، وتحسين جودة الخدمات، وتبسيط المساطر، وتسريع إنجاز البنيات التحتية بما يوفر مناخا جاذبا للاستثمار المنتج.

وفي الاتجاه ذاته، ذهب الفريق الاستقلالي، قائلا إن أهمية هذه المناطق تتمثل في تحفيز الاقتصاد ودعم التنمية المحلية، واستدرك بأن الملاحظ هو أن مجموعة من الأقاليم عرفت إحداث منصات صناعية، لكن جماعة إنزكان أيت ملول والجماعات القريبة منها “في حاجة إلى منطقة صناعية”، كما تساءل عن مآل مشروع منصة لتسويق الخضر والفواكه بجماعة القليعة.

من جهة أخرى، تطرق فريق الأصالة والمعاصرة إلى محدودية ولوج التجار الصغار إلى التمويل، وأشار إلى أن هذه الفئة تساهم بأكثر من 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وتوفر 1.3 مليون منصب شغل، ما يجعلها أكثر القطاعات تشغيلا بعد القطاع الفلاحي.

واستدرك الفريق النيابي ذاته بأن هذه الأهمية الاقتصادية “تقابلها اليوم تحديات حقيقية، في مقدمتها صعوبة الولوج إلى التمويل، بالإضافة إلى المنافسة المتزايدة من الأسواق الكبرى والتجارة الإلكترونية، وهو ما يهدد استمرار نشاط التاجر الصغير”.

بدوره، نبه الفريق الحركي إلى الصعوبات التي تواجهها مجموعة من الشركات بعدد من الأقاليم النائية، داعيا الحكومة إلى التدخل من أجل حماية عدد من العمال من التشرد، مشيرا إلى أن هذه الشركات توفر ملاذا لعدد من أبناء الأقاليم، وأن إفلاسها يهددهم بالبطالة.

وفي سياق منفصل، طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بتشديد المراقبة على وحدات إنتاج مواد البناء، وضمان احترامها للمعايير الوطنية، كما طالب بمراجعة شاملة لمنظومة الترخيص والمراقبة، وبإرساء نظام صارم لتأهيل وتتبع المتدخلين، منبها إلى أن أي بناية تُبنى بمواد لا تستجيب لمعايير السلامة تهدد سلامة سكانها.