صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 87.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والقانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب.

وحظي مشروع القانون بموافقة 34 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع مستشاران عن التصويت، دون تسجيل أي معارضة.

وفي كلمة تقديمية، أوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذا المشروع يندرج في سياق وطني ودولي تتزايد فيه الحاجة إلى تقوية آليات الوقاية والتدخل الاستباقي تجاه المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات البنكية، لا سيما المؤسسات ذات الأهمية الشمولية التي قد يكون لتعثرها أثر مباشر على استقرار النظام المالي.

وأضافت الوزيرة أن المشروع يأخذ بعين الاعتبار التحولات الاقتصادية والمالية المتسارعة التي يشهدها العالم في ظل تزايد الترابط بين الأنظمة المالية، مضيفة أن الأمر يستدعي منظومة قانونية وتنظيمية أكثر قدرة على استيعاب الأزمات وتقليص تداعياتها والحد من خطورتها.

وأبرزت أن هذا المشروع جاء لتطوير الإطار القانوني الحالي عبر خمسة محاور أساسية، تتمثل في تعزيز آليات التدخل المبكر وتقوية صلاحيات المدير المؤقت، وإحداث آلية جديدة للتسوية البنكية تتولاها هيئة يرأسها والي بنك المغرب وتضم ثمانية أعضاء، إلى جانب تحديد إجراءات وضمانات للتسوية لحماية الدائنين والمودعين، فضلا عن تأمين تمويل التسوية عبر صندوق ضمان الودائع والدعم العمومي الاستثنائي كحل أخير.

وأكدت السيدة فتاح أن مشروع هذا القانون يتوخى، في المقام الأول، تحسين الممارسة المالية في علاقتها مع مؤسسات الائتمان، وجعل المملكة تواكب التحولات والمستجدات المتسارعة في هذا المجال.

وخلصت إلى أن الهدف يتمثل في تقوية آليات الوقاية والتدخل الاستباقي تجاه المخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات البنكية، معتبرة أن اعتماد هذا النص سيشكل خطوة مهمة في اتجاه تعزيز الإطار القانوني المتعلق بمعالجة صعوبات مؤسسات الائتمان.