“المستشارين” يصادق على إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير.. وابن إبراهيم: ستيسر الولوج للسكن

مصدر الصورة

صادق مجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان، حيث حظي مشروع القانون بموافقة 32 مستشارا برلمانيا، فيما امتنع ثمانية مستشارين عن التصويت.

وقدم مشروع القانون كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب ابن إبراهيم، خلال جلسة عمومية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة، مبرزا أن المشروع يندرج ضمن ورش إصلاح المؤسسات العمومية، تنفيذا للتوجيهات الملكية الداعية إلى معالجة الاختلالات الهيكلية للمؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز التكامل بين مهامها.

وأوضح المسؤول الحكومي أن المشروع يأتي أيضا في سياق تنزيل مخرجات جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس في أكتوبر 2023، الخاصة بقطاع التعمير والإسكان، والتي أقرت إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان، إلى جانب تفعيل توصيات الحوار الوطني حول التعمير والإسكان وتوصيات المجلس الأعلى للحسابات بشأن إعادة تموقع الوكالات الحضرية.

وأكد ابن إبراهيم أن إحداث هذه الوكالات يشكل خيارا استراتيجيا يهدف إلى جعل الجهة فضاء لاتخاذ القرار والتخطيط الترابي، بما ينسجم مع ورش الجهوية المتقدمة، ويساهم في تحسين جودة الخدمات العمومية، وتسريع دراسة المشاريع ومواكبة الاستثمار، وتعزيز التقائية السياسات العمومية على المستوى الترابي.

ويهدف مشروع القانون، وفق المعطيات التي قدمتها الحكومة، إلى تمكين الوكالات الجديدة من إعداد رؤية جهوية للتخطيط الترابي، وإعادة تنظيم حضورها الميداني عبر تمثيليات على مستوى العمالات والأقاليم، مع إعادة تحديد اختصاصاتها بما يراعي خصوصيات الوسطين الحضري والقروي، وتعزيز الحكامة والأداء المؤسساتي، وتوحيد الممارسات في مجالي التخطيط والتدبير الحضري، إلى جانب توفير مخاطب جهوي موحد في قضايا التهيئة والتعمير والإسكان.

كما يتضمن المشروع مستجدات تهم توسيع مهام الوكالات في مجالات التنمية القروية والهندسة الترابية والرصد والمراقبة والخبرة، ودعم الاستثمار وإنعاش العرض الترابي، وتيسير الولوج إلى السكن ومحاربة السكن غير اللائق.

ومن أبرز المقتضيات الجديدة أيضا، منح المدير العام للوكالة الجهوية صلاحية التحكيم والتسوية الودية للنزاعات التي قد تنشأ بين المواطنين أو المستثمرين والتمثيليات الإقليمية للوكالة أثناء دراسة طلبات الرخص والأذون، في إجراء تقول الحكومة إنه يروم تسريع معالجة الملفات والحد من النزاعات الإدارية.

ويتضمن المشروع كذلك مقتضيات لتحديث منظومة الحكامة، وتوحيد الوضعية القانونية للموارد البشرية مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة، فضلاً عن تنويع مصادر تمويل الوكالات الجهوية، بما يعزز استقلاليتها وقدرتها على تنفيذ مهامها.

وترى الحكومة أن هذا الإصلاح من شأنه إرساء مؤسسات جهوية أكثر انسجامًا ومرونة، قادرة على مواكبة السياسات العمومية في مجالي التعمير والإسكان، ودعم الدينامية الاستثمارية وتحقيق تنمية ترابية مستدامة ومتوازنة.