وجه المكتب المحلي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان ملتمساً عاجلاً إلى عامل إقليم الناظور، يطالب من خلاله بالتدخل الفوري لتحسين ظروف العبور بالمعبر الحدودي “بني أنصار”.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تتبع العصبة المستمر للأوضاع الحقوقية والاجتماعية بالإقليم، وسعياً منها لضمان حق المواطنين في التنقل في ظروف تحفظ كرامتهم الإنسانية، استناداً إلى المقتضيات الدستورية للمملكة.

وأوضحت العصبة في بلاغها أن المعبر الحدودي يشهد اكتظاظاً شديداً تزامناً مع انطلاق “عملية مرحبا”، وما يواكبها من تدفقات بشرية استثنائية.

وأكدت الهيئة الحقوقية أن فترات الانتظار الطويلة أصبحت تؤثر بشكل مباشر وملموس على كرامة المرتفقين، لا سيما الفئات الهشة كالأطفال، والنساء، والمسنين من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج والقاطنين بمدينة مليلية المحتلة.

وفي سبيل إنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى، اقترحت العصبة مجموعة من التدابير العملية، على رأسها توسيع القدرة الاستيعابية للمعبر عبر تفعيل أربعة ممرات بشكل مستمر على مدار 24 ساعة.

وأكدت أن هذا المقترح يهدف إلى تسريع وتيرة ختم وثائق السفر وتفادي الاختناق المروري، بعيداً عن الاقتصار على فترات وصول البواخر فقط، لضمان استقرار وانسيابية الحركة.

كما شدد البلاغ على ضرورة تجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين من خلال اتخاذ إجراءات استباقية للحد من الطوابير، وتوفير فضاءات انتظار مهيأة ومظللة، مع ضمان تزويدها بمياه الشرب والمرافق الصحية اللائقة.

كما طالبت العصبة بتثبيت لوحات إرشادية واضحة تحدد المواد والأغراض الشخصية المسموح بها أو الممنوعة، تفادياً لأي لبس قانوني أو احتكاكات غير ضرورية مع المصالح الجمركية.

وختمت العصبة بلاغها بالتأكيد على أن نجاح “عملية مرحبا” وتحقيق “العدالة الارتفاقية” رهين بتجويد الخدمات العمومية وتسهيل المساطر الحدودية. وأعرب المكتب المحلي عن ثقته الكبيرة في التفاعل الإيجابي للسلطات الإقليمية مع هذه المطالب المشروعة التي تصب في مصلحة المرتفقين وساكنة الإقليم، وتساهم في إعطاء صورة مشرفة عن الخدمات العمومية بالمعبر.