الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بغات تصعد بسبب "المضايقات" للي كيتعرضو ليها ممثليها فمجلس المستشارين .

كود الرباط//

الأزمة بين مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، من جهة، وأطراف داخل مجلس المستشارين، من جهة ثانية، غادية للتصعيد وممكن توصل للقضاء حسب أفادت به مصادر مطلعة، وأيضا حسب بيان أصدرته المجموعة اليوم.

وكانت هاد الأزمة عرفت الدروة ديالها الثلاثاء الماضي فجلسة الأسئلة الشفوية للغرفة الثانية فاش مصلحة التصوير التلفزيوني بالمجلس مدارتش بث صورة المستشارين البرلمانيين خليهن لكرش وفاطمة زكاغ للي كانوا دايرين شارات الاحتجاج ورافعين لافتات ورقية كيحتجوا بيها على التضييق للي كيقولو كيتعرضو ليه داخل المؤسسة التشريعية.

وكان رئيس الجلسة البرلماني الصحراوي يحفضه بنمبارك طلب مرات عديدة من مصلحة التصوير التلفزيوني إبراز صورة المستشار خليهن لكرش، لكن ظلت هذه المصلحة كترفض نقل البرلماني بالصوت والصورة، وهاد الشي أدى إلى احتجاج خليهن لكرش وفاطمة زوكاغ للي كانوا مدعومين ببرلمانيين آخرين على هاد التصرف للي ما عمرو تسجل فالبرلمان.

الأزمة عادت للتأجيج فنفس اليوم بعدما تقدمت المستشارة فاطمة زوكاغ للكتابة العامة للمجلس بمراسلة فيها طلب تخصيص قاعة الندوات بالمجلس لدراسة مشروع قانون رقم 47.26 يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بموظفي الإدارة الترابية، وذلك بشراكة مع نقابة القطاع التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لكن مصالح الكتابة العامة للمجلس رفضات تتسلم مراسلة المجموعة البرلمانية ودفع هاد الأمر المستشارة زوكاغ للاستفسار عن هاد التصرف اللاقانوني، وهو ما أدى إلى تعرضها، حسب ما جاء في بيان نشرته المجموعة وتوصلت به “كود”، لاعتداء لفظي من قبل أحد المسؤولين الإداريين. البيان طالب رئاسة مجلس المستشارين بفتح تحقيق في النازلة وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن رئيس المجلس محمد ولد الرشيد باغي فعلا ينهي هاد الأزمة نهائيا مع مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل وللي الأسباب ديالها تعود لنزاع داخلي بعدما رفض المستشاران خليهن لكرش وفاطمة زوكاغ تنصيب المستشار لحسن نازيهي منسقا للمجموعة. وحسب ذات المصادر، فإن نقابة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل للي غا تنظم مسيرة وطنية نهار الأحد 28 يونيو بالدار البيضاء للاحتجاج على غلاء الأسعار والمطالبة برفع الأجور، تستعد لعرض قضية ما يتعرض له المستشاران البرلمانيان على العديد من الأوساط الحقوقية الوطنية، وأيضا، إن اقتضى الأمر، على الهيئات النقابية الدولية، وهاد الشي في حال ما لم تتم اتخاذ الإجراءات في حق من يقف وراء المضايقات للي كتقول المركزية النقابية بللي كيتعرضو لها ممثليها في المؤسسة التشريعية.

مصدر الصورة