اليماني: الحكومة جاهزة لإسقاط مقترحي تنظيم أسعار المحروقات وإعادة تشغيل “سامير” خدمة للوبيات

مصدر الصورة

قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، إنه إذا كانت بعض الأحزاب في الحكومة والمعارضة قد اختلقت لنفسها مبررات للتهرب من التصويت الإيجابي على مقترحي تنظيم أسعار المحروقات وإعادة تشغيل “سامير” بمجلس المستشارين، والتجاوب مع حركية ومطالب المجتمع، في موضوع يشكل عصب الحياة اليومية للمغاربة وليس الساعة القانونية واللاقانونية، فماذا ستقول هذه الأحزاب في مجلس النواب بعد عرض المقترحين عليها؟

وتساءل اليماني في تدوينة له: ماذا ستقول هذه الأحزاب، خاصة تلك الموقعة على قرار تحرير أسعار المحروقات والتي توقف الإنتاج في شركة سامير خلال ولايتها؟ أو تلك التي لم تقدر طرح المقترحين في الغرفة الأولى رغم أنها وضعت المقترحين في حكومة العثماني وحكومة أخنوش؟

وأكد أن الحكومة ومن يدور في فلكها ستكون جاهزة لرفع اليد لإسقاط هذين المقترحين، خدمة لمصالح اللوبيات المتحكمة في السياسة والاقتصاد بالمغرب، ولن تحرك اختصاصاتها التنظيمية للتجاوب مع مطالب الشعب المغربي في إحياء مصفاة المحمدية لتكرير البترول وفي تخفيف آثار الأسعار الملتهبة للمحروقات.

وأشار إلى أنه لم يبق في المحصلة سوى القول بأن ملف سامير والمحروقات قد رسبت في امتحانه كل السلطات الثلاث (القضائية والتنفيذية والتشريعية)، مما يفتح أسئلة عميقة حول نص الفصل الأول من الدستور، الذي ينص بالوضوح التام على الفصل والتعاون والتوازن بين السلطات.

وشدد على أنه في انتظار عرض المقترحين على مجلس النواب، سيكون هناك موعد جديد للمغاربة للوقوف على اصطفاف البرلمانيين بجوار اللوبيات المتحكمة في سوق المواد النفطية، في صورة فاضحة لزواج المال والسلطة، تكرس الخط الناظم للحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة منذ اعتماد دستور 2011، في رفض حماية القدرة الشرائية للمغاربة، واستعجال الإقبار بلا رجعة لشركة سامير، والمضي قدما في استكمال مسلسل تحرير الأسعار في الكهرباء والماء والغاز والسكر والدقيق.

وأبرز اليماني أن كل ما قامت وتقوم به الحكومات المتعاقبة بعد دستور 2011 لا يمكن تصنيفه سوى بالتراجع والانقلاب على الهوامش التي فُتحت في الحريات والحقوق، مما يعيدنا إلى زمن ما قبل حركة 20 فبراير، ويضرب في الصميم كل الآمال التي حملها دستور 2011 وما تلاه من مبادرات في النموذج التنموي الجديد وفي الجهوية المتقدمة، وغيرها من رهانات مكافحة الفساد والقضاء على اقتصاد الريع وتضارب المصالح وإصلاح الإدارة والقضاء على الرشوة.