تحولت وقفة احتجاجية نظمتها بتطوان “التنسيقية الجهوية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، مساء الأحد أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتعليم، إلى حالة من التوتر بعد محاولة المحتجين تحويلها إلى مسيرة بالشارع العام، قبل أن تتدخل القوات العمومية لتطويق المحتجين ومنع تقدمها.

وجاء هذا التحرك الاحتجاجي على خلفية ما يعتبره المحتجون استمرار حرمان موقوفي الحراك التعليمي من الترقية في الرتب، وتأخر تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لعدد من الأساتذة المنتقلين بين الجهات، إلى جانب ملفات مهنية ومادية أخرى يقولون إنها ما تزال عالقة رغم المراسلات والاحتجاجات السابقة.

الوقفة التي نُظمت تزامنا مع يوم العطلة الأسبوعية، عرفت مشاركة عدد من الأساتذة والأطر التعليمية المنضوين تحت لواء “التنسيقية الجهوية”، قبل أن يحاول المحتجون تحويلها إلى مسيرة احتجاجية، غير أن عناصر الأمن تدخلت وشكلت حاجزا لمنع تقدم المحتجين، ما أدى إلى توقف المسيرة والاكتفاء باستمرار الوقفة أمام مقر الأكاديمية.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بإنصاف موقوفي الحراك التعليمي، وتسوية أوضاع الأساتذة المنتقلين بين الجهات، وصرف عدد من المستحقات المالية المتأخرة، إلى جانب التعويضات المرتبطة بالمناطق النائية والتعويض التكميلي لفائدة فئات من نساء ورجال التعليم.

وفي تصريح لجريدة “العمق”، قال عثمان الطويل، عضو المكتب الإقليمي لـ”التنسيقية الأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، إن الوقفة الاحتجاجية جاءت أساسا رفضا لما اعتبره “إقصاء موقوفي الحراك التعليمي من الترقية في الرتب”.

وأضاف الطويل أن المعنيين بالأمر تعرضوا سابقا لعقوبات تراوحت بين أربعة وستة أشهر مع توقيف أجورهم، قبل أن يتم، بحسب تعبيره، “الاستمرار في معاقبتهم بحرمانهم من التسوية الإدارية والمالية المرتبطة بالترقية”.

وتابع أن من بين الملفات المطروحة كذلك وضعية الأساتذة المنتقلين خارج جهاتهم الأصلية، موضحا أن عددا منهم “ما يزالون مصنفين في الرتب الأولى والثانية رغم قضائهم سبع أو ثماني سنوات في العمل”، وهو ما ينعكس، وفق قوله، على أوضاعهم الإدارية والمالية.

مصدر الصورة

كما أشار إلى وجود مطالب مرتبطة بصرف مستحقات الحراسة والتصحيح الخاصة بامتحانات الباكالوريا والامتحانات الجهوية للسنة الماضية، مؤكدا أن هذه التعويضات “لم تتم تسويتها إلى حدود اليوم”.

وأوضح الطويل أن التنسيقية سبق أن وجهت مراسلات إلى الجهات المعنية وقدمت لوائح بأسماء المتضررين، غير أن مطالبها، بحسب تعبيره، “لم تجد التجاوب المطلوب”، معتبرا أن الاحتجاج جاء بعد استنفاد مختلف قنوات الحوار المتاحة.

في نفس السياق، قالت التنسيقية الجهوية، في بلاغ لها، إن الأكاديمية الجهوية “تواصل نهجها الانتقامي” في حق عدد من موقوفي الحراك التعليمي من خلال حرمانهم من الترقية في الرتب، فضلا عن استمرار ما وصفته بـ”احتجاز” رتب الأساتذة المنتقلين بين الجهات وعدم تسوية وضعياتهم الإدارية والمالية.

مصدر الصورة

وأعلنت التنسيقية رفضها للعقوبات الصادرة في حق موقوفي الحراك التعليمي، مطالبة بتمكينهم من حقهم في الترقية إسوة بزملائهم، وتسوية أوضاعهم المهنية والإدارية.

كما دعت إلى الإفراج عن الرتب المحتجزة لفائدة الأساتذة المنتقلين بين الجهات، وصرف مستحقات أساتذة “مدارس الريادة” الذين تقول التنسيقية إنهم حُرموا من الاستفادة من المنحة الخاصة بهذا المشروع.

وطالبت التنسيقية بالإفراج عن التعويض التكميلي لفائدة أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويضات الخاصة بالمناطق النائية والجبلية، وتقليص ساعات العمل، ملوحة بخوض أشكال تصعيدية خلال شهري يوليوز وغشت المقبلين في حال عدم الاستجابة لمطالبها.

مصدر الصورة مصدر الصورة