هيئة المحامين بالرباط تلتزم بالتوقف الشامل عن العمل وتتشبث بـ”وحدة الصف المهني”

مصدر الصورة

أعلن مجلس هيئة المحامين بالرباط، اليوم الأحد 21 يونيو 2026، التزامه بقرار جمعية هيئات المحامين بالمغرب القاضي بمواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، احتجاجا على مشروع القانون المنظم للمهنة، وأكد حرصه على “وحدة الصف المهني”.

وقالت الهيئة، في بيان عقب اجتماع مجلسها، إنها قررت الاستجابة لقرار جمعية هيئات المحامين بالتوقف الشامل عن العمل، وذلك بعد “مناقشات مستفيضة يطبعها الوضوح وروح المسؤولية واستحضار واع وواضح لحجم التحديات المطروحة على المهنة اليوم”.

كما جاء قرار الهيئة أيضا “بعد تقييم مفصل وصريح لمختلف الخطوات النضالية التي بادرت إليها الجمعية وكذا طبيعة ومدى فعالية المنهجية المعتمدة في اتخاذ القرارات والتوصيات ومدى نجاحها في عكس المفهوم الحقيقي للوحدة والتضامن ومراعاة التدبير المتوازن في اللحظات الحاسمة وعند اتخاذ القرارات الكبرى”.

وعبرت الهيئة عن تثمينها لقرار مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب بشأن التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، وعن التزامها بتنفيذه “حرصا منها كالعادة على وحدة الصف المهني وتقوية أواصر التضامن والوحدة بين جميع الهيئات”.

وأكدت الهيئة ذاتها أنه بقدر تمسكها “بإطارها التاريخي العتيد، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بقدر حرصها على ضرورة تبني منهجية تضمن المحافظة على وحدة الصف المهني كاملا، ومواصلة العمل بعيدا عن ردود الفعل التي قد تدفع إليها ضغوط واكراهات اللحظات الأخيرة من مسار التشريع بما يسهم في المحافظة على وحدة الصف المهني”.

ودعا نقيب هيئة المحامين بالرباط عزيز رويبح، من خلال البيان ذاته، زملاءه المحامين المنتمين إلى الهيئة، إلى تنفيذ قرار الجمعية ومواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى حين صدور قرار مغاير. كما أعلن أن مجلس هيئة المحامين بالرباط سيبقي على اجتماعه مفتوحا “انسجاما مع دقة المرحلة”.

جدير بالذكر أن مجلس هيئة المحامين بالدار البيضاء، أعلن أمس السبت،حسم موقفه من الجدل الدائر حول مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، مؤكدا تشبثه بمواصلة الممارسة المهنية وعدم الانخراط في أي توقف عن العمل على مستوى الهيئة.

وجاء هذا الموقف عقب اجتماع استثنائي عقده مجلس الهيئة، السبت 20 يونيو 2026، خصص لمناقشة تطورات المسار التشريعي لمشروع القانون المنظم للمهنة داخل البرلمان، في ظل تصاعد النقاشات والخلافات المرتبطة بعدد من مقتضياته.

واستمع أعضاء المجلس إلى إفادات النقيب محمد حيسي بشأن نتائج اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب المنعقد يوم 19 يونيو الجاري، قبل أن يعمدوا إلى تقييم مختلف جوانب ومستجدات الملف وما قد تؤول إليه من تطورات خلال المراحل المقبلة من المناقشة التشريعية.

وأكد المجلس، في بلاغ صادر عقب الاجتماع، تمسكه بقراره السابق القاضي بعدم التوقف عن مزاولة المهام المهنية داخل دائرة نفوذ هيئة الدار البيضاء، مع التنبيه إلى احترام اختيارات ومواقف الهيئات الأخرى في إطار استقلالية كل هيئة.

وقرر المجلس، في المقابل، إبقاء اجتماعه مفتوحا لمواكبة تطورات مناقشة مشروع القانون داخل مجلس المستشارين، مع الاحتفاظ بإمكانية اتخاذ ما يراه من مواقف وإجراءات مناسبة تبعا للمستجدات المرتبطة بالمسار التشريعي، مؤكدا مواصلة الدفاع عن المهنة وثوابتها ومكتسباتها.

يشار إلى أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أعلنت مساء أول أمس الجمعة مواصلة التوقف الشامل والمستمر عن تقديم الخدمات المهنية إلى إشعار آخر، عقب اجتماع مفتوح لمكتبها بالرباط خصص لتقييم مستجدات مناقشة مشروع قانون المهنة.

واعتبرت الجمعية أن الأسبوع الاحتجاجي الذي شهد توقفا شاملا عن العمل حقق نجاحا واسعا بفضل الانخراط الكبير للمحاميات والمحامين بمختلف هيئات المملكة، معبرة عن قلقها من مسار المشروع داخل المؤسسة التشريعية، وموجهة انتقادات لوزير العدل بسبب ما وصفته بإثارة قضايا هامشية أبعدت النقاش عن الملفات الجوهرية المرتبطة بحصانة المحاماة واستقلاليتها وتنظيمها الذاتي.

كما سجلت الجمعية ما اعتبرته التفافا على التفاهمات السابقة بشأن المشروع، داعية رئيس الحكومة إلى التدخل لضمان احترامها، ومعلنة إبقاء اجتماعاتها مفتوحة مع مواصلة التعبئة واتخاذ ما تراه مناسبا من خطوات نضالية خلال المرحلة المقبلة.