صادق مجلس المستشارين، قبل قليل من مساء اليوم الثلاثاء بالأغلبية، على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بعدما حظي بتأييد 17 مستشارا مقابل معارضة 7 مستشارين، دون تسجيل أي حالة امتناع عن التصويت.

وغاب عن جلسة التصويت على مشروع قانون مجلس الصحافة وزير الثقافة والشباب والتواصل محمد المهدي بنسعيد، فيما ناب عنه كاتب الدولة في التشغيل هشام الصابري، في تقديم ومناقشة المشروع بالجلسة العامة.

وشهدت الجلسة التشريعية التي ترأسها خلفية رئيس مجلس المستشارين لحسن حداد تقديم عدد من التعديلات من طرف فرق ومجموعات المعارضة، لاسيما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل(18)، وفريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (13)، وفريق الاتحاد المغربي للشغل (25)، غير أن الحكومة رفضت مجمل هذه التعديلات.

في المقابل، سحبت فرق الأغلبية والفريق الحركي التعديلات التي كانت قد تقدمت بها، فيما اختار الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية الامتناع عن التصويت على مشروع القانون.
من جهته، اختار الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية الامتناع عن التصويت على مشروع القانون، في وقت صادقت فيه الأغلبية على النص الذي يهدف إلى إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة وتحيين الإطار القانوني المؤطر لعمله.

وصادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافة والاجتماعية بمجلس المستشارين، الاثنين، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 09.26 يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في صيغتها الجديدة التي استوعبت ملاحظات المحكمة الدستورية.

وحظي مشروع القانون بموافقة 5 مستشارين ومعارضة 3 مستشارين، وامتناع مستشار واحد. ورفضت الحكومة جميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، فيما اختارت فرق الأغلبية تمرير المشروع بصيغته الأصلية دون إدخال تعديلات تذكر.

وتشبث وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، بالصيغة الأصلية للمشروع، معتبرا أنها تحقق التوازن والفعالية والشفافية المطلوبة لتدبير قطاع الصحافة والنشر، واصفا إياها بأنها “أكثر دقة”.

وفي هذا السياق، دافع بنسعيد عن اعتماد نظام الانتداب بالنسبة لفئة الناشرين، معتبرا أنه الحل الأنسب للناشرين نظرا لكونهم لا يشكلون هيئة مهنية من الأشخاص الذاتيين، مضيفا أن هذا النظام يتيح تمثيلية واقعية، متوازنة وعادلة للناشرين داخل أسوار المجلس.

أما بخصوص شروط العزل والغياب، فقد أكد الوزير على أهمية الإبقاء على لائحة محددة ومختصرة للجرائم ذات الخطورة الخاصة المرتبطة بالعزل، معتبراً أن هذا التحديد يحقق دقة تشريعية تغني عن الإحالة العامة على مجموعة القانون الجنائي.

وفي سياق متصل، أبدى الوزير رفضا قاطعا للانتقال إلى نظام اللائحة في انتخابات أعضاء المجلس الوطني للصحافة، متشبثا بـالاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية.

واعتبر أن الانتقال إلى نظام اللوائح يتعارض مع فلسفة المشروع الرامية إلى تمكين الهيئة الناخبة من اختيار الأشخاص الذين سيمثلونها بناء على الكفاءة والخبرة والاستقلالية الشخصية، وليس على أساس الانتماءات التنظيمية.

وأوضح أن نمط الاقتراع الفردي الحر والمباشر يضمن ربط المسؤولية بالمرشح نفسه أمام الناخبين. كما أوضح بنسعيد أن المشروع لم يجعل التنظيمات النقابية طرفا في انتخاب ممثلي الصحافيين، بل منح حق الترشح والتصويت مباشرة لكل صحافي مهني تتوفر فيه الشروط.

وأضاف أن اشتراط التزكية النقابية يعد تقييدا للحق الفردي في الترشح، خاصة وأن العضوية النقابية ليست شرطاً للمشاركة في تدبير شؤون المهنة.