صادق مجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، على رفض مقترحي القانونين المتعلقين بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” لفائدة الدولة المغربية، بعدما أسفرت عملية التصويت عن معارضة 29 مستشارا، مقابل موافقة 10 مستشارين وامتناع عضو واحد عن التصويت.

وكشفت نتائج التصويت أن أغلبية أعضاء مجلس المستشارين صوتت ضد المقترحين، حيث عارضتهما فرق الأغلبية البرلمانية، إلى جانب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فيما حظيا بدعم عدد من مكونات المعارضة والنقابات.

وبلغت الأصوات المؤيدة للمقترحين 10 أصوات، توزعت بين ثلاثة أصوات للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وثلاثة أصوات للاتحاد المغربي للشغل، وثلاثة أصوات لحزب الحركة الشعبية، إضافة إلى صوت واحد للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأشارت النتائج إلى أن لائحة الرافضين ضمت 29 مستشارا من فرق الأغلبية البرلمانية والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فيما سجل امتناع واحد عن التصويت باسم الاتحاد الاشتراكي.

ويهم المقترحان ملفين اقتصاديين واجتماعيين، يتعلق أولهما بتنظيم أسعار المحروقات عبر وضع سقف لها، بينما يرتبط الثاني بمصير شركة “سامير” من خلال مقترح تفويت أصولها لفائدة الدولة المغربية.

وكانت المعارضة والنقابات قد نجحت، خلال الأسبوع الماضي، في تمرير سبعة مقترحات قوانين ظلت مجمدة داخل رفوف مجلس المستشارين منذ سنة 2022، من بينها المقترحان المتعلقان بتسقيف أسعار المحروقات وتفويت أصول شركة “سامير” للدولة.

وكانت المعارضة والنقابات قد نجحت في تمرير سبعة مقترحات قوانين ظلت مجمدة داخل رفوف مجلس المستشارين منذ سنة 2022، وذلك خلال الأسبوع الماضي. ومن بين هذه المقترحات مقترحان تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: يتعلق الأول بتفويت أصول شركة “لا سامير” لفائدة الدولة المغربية، فيما يهم الثاني تنظيم أسعار المحروقات.

وقد تم التصويت على هذه المقترحات من طرف ستة أعضاء فقط، جميعهم من صفوف المعارضة والنقابات، في غياب تام لفرق الأغلبية، باستثناء رئيس اللجنة مولاي مسعود أكناو، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة.