رصيف الصحافة: تخريب سيارات يعيد نقاش تعزيز الأمن بالأحياء السكنية

مصدر الصورة

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الثلاثاء من “بيان اليوم”، التي نشرت أن مصالح درك بوسكورة بعمال النواصر، بجهة الدار البيضاء، وسعت دائرة أبحاثها في واقعة تخريب أزيد من 120 سيارة بحي الأندلس، في حادث أعاد إلى الواجهة النقاش حول حماية الممتلكات الخاصة وسبل تعزيز الأمن داخل الأحياء السكنية، وذلك بعدما شملت التحريات 16 مشتبها في ارتباطهم بهذه الأفعال التي خلفت خسائر مادية مهمة وحالة من الاستياء وسط ساكنة المنطقة.

ووفق مصادر محلية فإن المعطيات الأولية التي جرى تجميعها في إطار البحث تشير إلى أن الاعتداءات نفذت في وقت وجيز وبطريقة توحي بوجود تنسيق مسبق، بالنظر إلى عدد المركبات المستهدفة وطبيعة الأضرار المسجلة، التي شملت تكسير وإتلاف أجزاء من عدد كبير من السيارات المركونة بالحي.

وفي خبر آخر ورد أن ضجيج السهرات التي تقام بحديقة فندق شالة يحرم سكان “لافاييت” بمدينة طنجة من الراحة الليلية.

ونسبة إلى مصادر محلية فإن الإزعاج بات يمتد بشكل شبه يومي إلى ساعات متأخرة من الليل، باستعمال مكبرات صوت عالية، ما يؤدي إلى تسرب الضجيج نحو الفضاءات السكنية المحيطة، ويحول ليالي الصيف إلى فترة اضطراب مستمر داخل المنازل.

ووفق المنبر ذاته فإن متضررين أشاروا إلى أن شكايات سابقة لم تحدث التغيير المطلوب، رغم تكرارها لدى الجهات المعنية، ما يعمق حالة الاحتقان داخل الحي.

وتدعو مصادر محلية إلى تدخل يضمن احترام الضوابط القانونية المنظمة للضجيج، وإعادة ضبط العلاقة بين الأنشطة الترفيهية والفضاءات السكنية.

“بيان اليوم” أفادت أيضا، نسبة إلى مصادر مهتمة بالشأن المحلي بمدينة طنجة، بأن عملية مراقبة ميدانية أسفرت عن ضبط كميات من اللحوم والدجاج في وضعية غير مطابقة لشروط السلامة الصحية داخل أحد المقاهي الواقعة بمنطقة مالاباطا، وهي من أكثر المناطق استقطابا للزوار بالمدينة.

وفي مرتيل كشفت مصادر محلية متطابقة عن حجز ما يقارب 30 طنا من مادة الزيتون بعد التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك.

واعتبرت مصادر محلية مهتمة بالشأن المحلي أن اللحوم والدجاج المحجوزين بطنجة، وأطنان الزيتون التي جرى سحبها من التداول بمرتيل، لا تمثل مجرد محجوزات غذائية، بقدر ما تعكس اختلالات كان من الممكن أن تجد طريقها إلى المستهلك لولا اكتشافها قبل ذلك.

وفي سياق يتسم بارتفاع درجات الحرارة وتزايد الإقبال على الاستهلاك خلال الموسم الصيفي ترى المصادر ذاتها أن الرهان لم يعد يقتصر على ضبط المواد غير المطابقة للمعايير، بل على منع وصولها إلى موائد المستهلكين، حتى لا تتحول مؤشرات الخطر المسجلة اليوم إلى وقائع تسمم غذائي خلال الأسابيع المقبلة.

وإلى “الأحداث المغربية” التي نشرت أن المصالح الأمنية بمرتيل تمكنت من توقيف مواطن من جنسية جزائرية، وذلك خلال عملية مراقبة وتفتيش، وبحوزته مجموعة من البطائق البنكية تحمل أسماء مواطنين مغاربة، فيما يعتقد أنه يستعملها لأغراض غير قانونية، خاصة أنه كان واضحا في نزوعه الإجرامي ومحاولات الإفلات من المراقبة.

وأضاف الخبر أن المصالح الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة، فتحت تحقيقات وأبحاثا معمقة، خصوصا أن هذه البطائق البنكية يمكن أن تكون من متحصلات عمليات سرقة أو أنها من وسائل التمويل الخاصة بشبكة منظمة للهجرة السرية.

وجاء ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز العوامرة بإقليم العرائش أوقفت سائقا كان يقود جرارا فلاحيا محملا بكميات مهمة من رمال البحر المنهوبة من أحد الشواطئ التابعة لتراب جماعة العوامرة.

وأضافت “الأحداث المغربية” أن بعض المهنيين والمهتمين بالشأن البيئي يرون أن تكثيف الحملات الأمنية والمراقبة الميدانية، والتصدي لكل أشكال الاستغلال غير المشروع لرمال الشواطئ، وتطبيق العقوبات القانونية الرادعة في حق المخالفين، أمور أصبحت ضرورة ملحة لحماية البيئة والثروات الطبيعية، وكذا حماية أرواح المواطنين من المخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها الحوادث جراء الممارسات غير المسؤولة لناهبي الرمال.

الجريدة ذاتها كتبت كذلك أن مجلس مدينة الدار البيضاء حسم بشكل شبه نهائي نتائج صفقة تدبير قطاع النظافة بالعاصمة الاقتصادية، بعدما تمكن من تحديد الشركات الفائزة في ثلاث مناطق، بينما مازالت المنطقة الرابعة معلقة.

ووفق الخبر ذاته فإن مجموعة “أرما” هيمنت بشكل واضح على منافسات صفقة النفايات بالعاصمة الاقتصادية، إذ تمكنت من الظفر بتدبير خدمات النظافة بالمنطقة الأولى، التي تضم مقاطعات أنفا والفداء مرس السلطان، وذلك بعد دراسة العروض التقنية والمالية المقدمة، في إطار طلبات العروض التي أطلقتها جماعة الدار البيضاء، وهي المنطقة المغرية في هذه المنطقة، إذ تشكل 35 في المائة من عموم الميزانية المخصصة للنظافة في الدار البيضاء، وميزانيتها تصل إلى 41 مليار سنتيم.

الشركة نفسها فازت كذلك بالمنطقة الثانية التي تشمل مقاطعتي عين الشق والحي الحسني، وميزانيتها 29 مليارا، ما يعزز حضورها داخل قطاع تدبير النظافة بالعاصمة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

أما المنطقة الثالثة التي تضم مقاطعات عين السبع والحي المحمدي وسيدي البرنوص وسيدي مومن، وميزانيتها 29 مليارا، فآلت إلى شركة “SOS”، التي ستتولى تدبير خدمات جمع النفايات وتنظيف الشوارع والمساحات العمومية بهذه الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

في المقابل لم تتمكن لجنة تقييم العروض من الحسم في المنطقة الرابعة التي تضم مقاطعات سدي عثمان ومولاي رشيد وابن امسيك وسباتة، وقيمة ميزانيتها 23 مليارا.