توصلت “كّود” بعشرات الشكايات من مواطنين يقطنون بطنجة وتطوان يحتجون فيها على الارتفاع المهول في فواتير استهلاك الماء والكهرباء التي توصلوا بها من شركة أمانديس خلال الاشهر الثلاثة الأخيرة.

فعلا اطلعت “كّود” على فواتير عدد كبير من المواطنين تخص محلاتهم السكنية، ولاحظت ارتفاعات غريبة تجاوزت 50% في أغلب الحالات المذكورة فيما بلغت نسبة 300% في بعض الحالات.

وحسب ذات المصادر، فإن إدارة شركة أمانديس لا تقبل تأخير السداد في حال تسجيل ارتفاعات قياسية في الفواتير، حيث تطبق مبدأ “خلص عاد شكي”، فيجد المواطنون أنفسهم ملزمين بالأداء أولا مخافة حرمانهم من خدمتي الماء والكهرباء، ثم لاحقا وضع شكايات،وهي غالبا وفق ذات المصادر، لا تلقى آذانا صاغية لدى الإدارة.

وأرجع عدد من أصحاب الشكايات هذه الارتفاعات إلى تأخر أعوان أمانديس في مرات قراءة العدادات، خاصة في العمارات السكنية، والتي تصل إلى مرة كل ثلاثة أشهر وهو ما يرفع مستوى الاستهلاك إلى الشطر الأخير الذي يتضاعف فيه سعر خدمتي الماء والكهرباء إلى ثلاثة أضعاف.

نشطاء محليون بكل من طنجة وتطوان حاولوا الربط بين قرب موعد رحيل أمانديس المقرر نهاية السنة الجارية وهذه الزيادات غير المفهومة وغير المقبولة من الساكنة، حيث كتب أحدهم “امانديس عارفة راسها ماشا بحالها بلا رجعة وبغات تجمع البّريم ديال نهاية الخدمة!”.

ومعلوم أنه بعد رحيل أمانديس غير المأسوف عليه محليا، ستتولى الشركة الجهوية متعددة الخدمات تدبير خدمات الماء والكهرباء وتطهير السائل في جهة الشمال، ما سيمكن من توحيد الإشراف الجهوي على القطاع وتعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين.

وبناء على الأجندة الرسمية المعلنة، ستستمر “أمانديس” في تدبير قطاعات الماء والكهرباء وتطهير السائل بمدن طنجة وتطوان والمضيق والفنيدق حتى أواخر العام الجاري 2026، ويشكل هذا التاريخ الموعد النهائي لانسحاب الفاعل الأجنبي تمهيدا لنقل الأصول وتصفية ممتلكات الرجوع والاسترداد، إلى جانب النقل التلقائي للموارد البشرية مع الحفاظ على مكتسباتها المهنية.