مذكرة تفاهم تفتح آفاقا جديدة للشراكة الحقوقية بين المغرب والإمارات

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

جرى اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026 توقيع مذكرة تفاهم بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالمغرب واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بالعاصمة المغربية الرباط.

أشرف على توقيع الاتفاقية كل من محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ونورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية. وقد عرف حفل التوقيع حضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالمغرب، وممثلين عن الطرفين المغربي والإماراتي.

مصدر الصورة

تندرج مذكرة التفاهم هذه في إطار عام للتعاون الثنائي المشترك ولتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب المساهمة في تعزيز القدرات المؤسساتية للطرفين وإثراء الحوار حول قضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق الثنائي فيما يتعلق بتنفيذ البرامج والأنشطة التي يتم تنظيمها في إطار مذكرة التفاهم.

وتهدف هذه الخطوة كذلك إلى تطوير سبل التعاون والشراكة بين المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان واللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة، عبر مواكبة مسار توطيد التعاون والعلاقات بين الآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والمتابعة، وتبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق والتعاون الثنائي بشأن المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، علاوة على تنظيم مؤتمرات وندوات وموائد مستديرة ودورات تدريبية لتعزيز القدرات حول قضايا حقوق الإنسان، وكذا تبادل الزيارات الميدانية والخبرات، وإعداد دراسات وأبحاث بهدف نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان.

مصدر الصورة

وعلى هامش هذه المناسبة، أكد محمد الحبيب بلكوش، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أن مذكرة التفاهم تشكل أرضية مشتركة للعمل في مجالات متعددة على المستوى الثنائي من خلال تبادل التجارب وتعزيز الخبرات، وتبادل الأطر والقيام بتكوينات في مجالات محددة.

وأوضح بلكوش أن هذه الخطوة تروم كذلك فتح أفق على المستوى الدولي والإقليمي بما يجعل حضور الدولتين أقوى بشكل منسق، ويعزز تقاسم الآراء بينهما في مختلف القضايا التي تهم مستجدات الساحة الدولية، سواء الاتفاقيات التي في طور الإعداد أو كذلك الإصلاحات الواردة.

مصدر الصورة

وخلص المندوب الوزاري إلى أن مذكرة التفاهم تجسد السياق العام للعلاقات السياسية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والدينامية والتعاون المتواصل بين البلدين الذي يراد ترسيخه في مجال حقوق الإنسان بما ينعكس على ما تعيشه المنطقة العربية من اضطرابات، وما تحتاجه من دعم لتطوير الخبرة في مجالات العدالة الانتقالية والحكامة الأمنية وغيرها من القضايا.

من جانبها، أعربت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، عن سعادتها بالتواجد في المملكة المغربية لتوقيع الاتفاقية مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

مصدر الصورة

وشددت المسؤولة الإماراتية بنبرة متفائلة على أن هذه الاتفاقية بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة تجسد العلاقة الثنائية القوية جدا بين البلدين، تحت قيادة الشيخ محمد بن زايد والملك محمد السادس.

وخلصت المسؤولة في دولة الإمارات إلى أن مذكرة التفاهم تنظر إلى تعزيز مبدأ حقوق الإنسان وكرامة الإنسان في الكثير من الجوانب، مثل تبادل المعرفة والخبرات، وأيضا في العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف، مجددة التأكيد على أن توقيع هذه الاتفاقية يشكل خطوة مهمة من أجل مستقبل أكثر ازدهارا للبلدين.

مصدر الصورة

وتجسد مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين تأكيدا للعلاقات الأخوية وروابط التعاون المتينة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتباحث بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تبرز في الآن ذاته اهتمام المؤسستين الحقوقيتين بالبلدين بإعداد استراتيجة عمل جديدة تعزز التنسيق وتضمن الترافع المثمر أمام مختلف المحافل الحقوقية والتعاون الفعلي على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد تم تشكيل لجنة تقنية للتعرف على تجربة البلدين في المجال وإعداد مشروع خطة تتضمن أبرز القضايا ذات الأولوية في مجال حقوق الإنسان بالنسبة للبلدين.

كما وجه المندوب الوزاري الدعوة إلى وزيرة الدولة الإماراتية قصد انخراط اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة في الشبكة الدولية للآليات الوطنية للتنفيذ وإعداد التقارير والتتبع.