وقد جاء هذا الرقم البارز كخلاصة رئيسية ضمن دراسة ميدانية أنجزتها الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، بعد مرور سنة ونصف السنة على إطلاق البرنامج، بهدف قياس أثره الفعلي على الحياة اليومية للمواطنين وقدرتهم على الصمود الاقتصادي.

وفي السياق ذاته، عبّر 40 في المائة من المستجوبين عن رغبتهم الملحة في الاستفادة من برامج المواكبة نحو الإدماج المهني أو إطلاق أنشطة خاصة مدرة للدخل.

وأظهرت الدراسة أثرا إيجابيا وملموسا للدعم على الاستقرار النفسي والمادي للأسر؛ فقد صرح 87 في المائة من المستفيدين بشعورهم بتحسن فعلي وانخفاض في الضغوط المالية، بينما أكدت 75 في المائة من الأسر تراجع إحساسها بالقلق المالي.

وانعكس هذا الارتياح على مستوى الرضا العام، حيث أعربت أكثر من 9 أسر من أصل 10 عن رضاها عن البرنامج، وأكدت 7 من أصل 10 أسر عدم مواجهتها لأي صعوبات، مبدية ارتياحها لسهولة مسطرة التسجيل وانتظام صرف الإعانات. كما صرحت 6 أسر من كل 10 بوضوح المعلومات المتعلقة بالبرنامج.

وأوضحت المعطيات أن مبالغ الإعانات تشكل في المتوسط 18 في المائة من مجموع مداخيل الأسر المستفيدة، وتُوجه بالأساس لتغطية الحاجيات الحيوية، إذ يوجه 58.6 في المائة منها إلى التغذية و13.3 في المائة إلى الصحة و13.2 في المائة إلى السكن (الماء، الكهرباء، الكراء) و7 في المائة إلى التعليم. ويتوزع الباقي لتغطية نفقات أخرى؛ مثل اللباس (2.6 في المائة)، والادخار (1 في المائة)، ونفقات مختلفة (4.3 في المائة).

وحسب الدراسة، فإن الدعم المباشر أسهم بشكل فعال في التخفيف من ثقل المديونية، إذ تمكنت 45 في المائة من الأسر المستفيدة من سداد ديونها بشكل كلي أو جزئي. وبالموازاة مع ذلك، صرحت 46 في المائة من الأسر بتحسن قدرتها على تدبير الصدمات الطارئة دون الحاجة إلى اللجوء إلى الاقتراض من جديد.

وأبدى 77 في المائة من أرباب الأسر المستجوبين منهم طموحا كبيرا لضمان مسار جامعي لأبنائهم. من جهة أخرى، طالب المستفيدون بضرورة تواصل أعمق وأدق حول معايير الاستحقاق وسبل الطعن.

وتخلص نتائج هذه الدراسة إلى أن الظروف الحالية باتت مواتية جدا لتقديم دعم يتجاوز المنطق المالي الصرف، نحو تبني استراتيجية تركز على تعزيز الإدماج المنتج للمستفيدين في الدورة الاقتصادية.