خرجات الحكومة بقرار رسمي كيعترف بأن الفيضانات اللي ضربات مناطق الغرب واللوكوس ابتداء من 28 يناير 2026 كانت “واقعة كارثية”، بعدما تنشر القرار فالجريدة الرسمية، وهاد الخطوة غادي تفتح الباب قدام المتضررين باش يستافدو من التعويضات والدعم اللي كينص عليهم القانون.
القرار اللي وقعو رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، جا بعد دراسة الملف من طرف لجنة تتبع الوقائع الكارثية، واعتمد على القانون المتعلق بتغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، خصوصا بعد الخسائر الكبيرة اللي خلفاتها التساقطات القوية والسيول فعدد من المناطق.
الفيضانات ما خلاتش غير الطرقات والبنيات التحتية متضررين، بل حتى الضيعات الفلاحية والدور والممتلكات الخاصة، خصوصا فعدد من الجماعات التابعة لأقاليم العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان.
فإقليم العرائش، القرار شمل جماعات بحال القصر الكبير والعرائش وزوادة والسواكن وبني عروس وتازروت وعياشة، بينما فالقنيطرة تضررات جماعات معروفة بحال سوق أربعاء الغرب، سيدي علال التازي، مولاي بوسلهام، عرباوة وواد المخازن، بعدما وصل منسوب المياه لمستويات كبيرة وخلف أضرار متفاوتة.
حتى أقاليم سيدي قاسم وسيدي سليمان ما كانوش بعيدين على هاد الكارثة، بحيث تم إدراج جماعات بحال مشرع بلقصيري والخنيشات وسيدي الكامل وسيدي عزوز، إضافة لعامر الشمالية والمساعدة وطنعة، ضمن المناطق المنكوبة اللي غادي تستافد من الإجراءات اللي غادي تتخذها الدولة.
وحدد القرار مدة “الواقعة الكارثية” فـ455 ساعة، ابتداء من الواحدة صباح ديال 28 يناير 2026، وهو ما كيعني قانونياً تفعيل مسطرة التعويض لفائدة الأشخاص اللي تضررو بشكل مباشر، سواء كانوا مواطنين، فلاحين أو حتى مقاولات.
عدد من المتابعين كيعتابرو أن هاد القرار مهم بزاف، حيث جا بعد مطالب متزايدة من الساكنة المتضررة اللي كانت كتطالب الدولة بالاعتراف بحجم الخسائر اللي سبباتها الفيضانات، خصوصا مع تضرر المسالك القروية وشبكات التطهير والبنيات الأساسية فعدد من المناطق.
.