قال أحمد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بمناسبة الملتقى الدولي للفلاحة لعام 2026، بلي الموسم الفلاحي هاد العام زين وبيخير بفضل بفضل التحسن الكبير في التسافطات المطرية والوضعية المائية بعد سنوات من الجفاف.

وانعكس هذا الانتعاش على الموارد المائية الوطنية، حسب البواري، حيث ارتفع مخزون السدود ليصل إلى 13 مليار متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة ملء تناهز **75.7%. هذه الوفرة المائية عززت من آفاق الفلاحة المسقية وضمنت تزويد السوق الوطنية بشكل منتظم، مما يبعث على التفاؤل باستدامة الأنشطة الفلاحية.

وعلى مستوى الإنتاج النباتي، حققت زراعة الحبوب نتائج استثنائية، حيث بلغت المساحة المزروعة حوالي 3.9 مليون هكتار. ويُتوقع أن يصل الإنتاج الإجمالي للحبوب إلى نحو **90 مليون قنطار. كما سجلت الأشجار المثمرة، وخاصة الزيتون والحوامض والتمور، أداءً متميزاً ساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي الفلاحي، حيث يُرتقب أن يرتفع الناتج الداخلي الخام الفلاحي بنسبة تقارب **15% مقارنة بالسنة الماضية.

أما قطاع الإنتاج الحيواني، فيعتبر ركيزة استراتيجية كبرى، إذ يساهم بنسبة 35% من الناتج الداخلي الخام الفلاحي. ووفقاً لإحصاء عام 2025، يتوفر المغرب على ثروة حيوانية تقدر بـ 33 مليون رأس من الأغنام والماعز والأبقار والإبل. هذا القطيع يضمن إنتاجاً سنوياً يصل إلى 530 ألف طن من اللحوم الحمراء وحوالي 2 مليار لتر من الحليب، مما يدعم دخل قرابة 1.2 مليون كساب.

وفيما يخص قطاع الدواجن والأنشطة الموازية، فقد أظهرت الأرقام تطوراً مستمراً مكّن من تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 100%. وقد بلغ إنتاج اللحوم البيضاء **784 ألف طن، مع إنتاج ما يقارب **6.5 مليار بيضة للاستهلاك. وبالإضافة إلى ذلك، يلعب الإنتاج الحيواني دوراً اجتماعياً حيوياً من خلال توفير حوالي 135 مليون يوم عمل سنوياً، مما يجعله محركاً أساسياً للتشغيل في العالم القروي.

ختاماً، تولي الدولة اهتماماً خاصاً بسلاسل القيمة النوعية، مثل تربية الإبل في الأقاليم الجنوبية، التي تساهم بقيمة مضافة تناهز 225 مليون درهم سنوياً وتوفر 2.7 مليون يوم عمل. ولضمان استمرارية هذا الزخم، وضعت وزارة الفلاحة استراتيجية ترتكز على تحسين السلالات، خاصة وأن لحم البقر يمثل **80% من الاستهلاك الوطني، مع تعزيز اليقظة الوبائية وتطوير البنيات اللوجستية والمجازر لتحديث منظومة الإنتاج الحيواني بالكامل.